تستعد المملكة لإصدار سندات بقيمة 10 مليار دولار بحسب وكالة بلومبيرغ، بالإضافة إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أنجز برنامجاً دولياً لإصدار أدوات الدين، حيث عين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر الحالي أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة تبلغ 1.2 % هذا العام في ظل إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين على أن يرتفع النمو إلى 2% العام المقبل.

 

كما تشير المعلومات إلى أن حجم الدين في السعودية لسنة 2015، بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.4 تريلون ريال بنحو 143 مليار ريال.

 

ومن المنتظر أن تخفف السندات الدولارية من الاقتراض من البنوك المحلية حيث ستوفر السيولة داخل المؤسسات المصرفية، وتسهل عمليات الائتمان وذلك على مستويات القطاع الخاص وقطاع الأفراد.

 

كما تستفيد السعودية من التصنيف الائتماني الجيد لها في الحصول على تمويل خارجي بأسعار منخفضة

 

ويعتبر إصدار السندات للمرة الأولى منذ أكثر من 30 سنة والتي نصدر فيها سندات بالدولار بهدف إصدار سد العجز والتقليل من السحب من الاحتياطي الأجنبي.