كشف وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، الخميس، عن خارطة طريق بشأن الأزمة اليمنية يمكن تنفيذها خلال أسبوعين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن هذه الخطة تم الاتفاق عليها في لقاء مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا وأمريكا بمدينة جدة، أواخر أغسطس/آب الماضي.

وفي تصريحات نشرتها جريدة عكاظ السعودية، أكد بن علوي أن الحل في اليمن "بيد الممثل الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بناء على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري"، التي وصفها بأنها "خارطة طريق"، مضيفاً: "لكن في الأساس القضية بيد الأمم المتحدة وليست بيدنا نحن، ولا ينبغي أن تكون بيد أحد آخر".

وأشار إلى أن بلاده "ربما يكون لها دور؛ بصفتها البلد الذي ما يزال يحتفظ بعلاقات مع طرفي النزاع".

تصريحات الوزير العماني تأتي في وقت يحث فيه المبعوث الأممي إلى اليمن الخطا نحو استئناف جولة جديدة من المشاورات اليمنية التي استضافتها الكويت، التي توقفت منذ 10 أغسطس/آب الماضي، دون التوصل إلى اتفاق.

ورعت الأمم المتحدة 3 جولات من المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية؛ الحكومة من جهة، وممثلي مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.

وانعقدت الجولة الأولى من المشاورات المذكورة في مدينة جنيف، منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في بال السويسرية، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 أبريل/نيسان الماضي، حتى 6 أغسطس/آب)، لكنها فشلت جميعاً في تحقيق السلام.

وفي إطار مساعيه لإحياء المشاورات من جديد، قام ولد الشيخ بجولة مكوكية مؤخراً، شملت عواصم فاعلة في الملف اليمني، ومنها: الرياض، ومسقط، وباريس؛ وذلك للحيلولة دون انهيار كلي للجهود الأممية بخصوص المشاورات.

وفي مؤتمر صحفي عقده بباريس مع وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، دعا ولد الشيخ جميع الأطراف اليمنية إلى عدم إحباط الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام للنزاع المتصاعد منذ نحو عامين.

وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي سريع ودائم للأزمة في اليمن، مطالباً كافة الأطراف بالعودة إلى المشاورات في أقرب وقت ممكن.

وزار ولد الشيخ باريس قادماً من العاصمة السعودية الرياض في زيارة غير معلنة، ضمن جهوده للتوصل إلى مخارج للصراع اليمني، الذي ازدادت وتيرته خلال الأيام القليلة الماضية، ما يهدد جهود السلام الأممية.

ولا يُعرف أين ستقام الجولة القادمة من المشاورات، لكن الكويت أعلنت الأسبوع الماضي، استعدادها لاستقبال الأطراف اليمنية من جديد، ولكنها اشترطت أن يكون ذلك للتوقيع على اتفاق سلام، وليس لمشاورات جديدة تشابه المشاورات العقيمة التي احتضنتها لأكثر من 90 يوماً.