أوضح المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور أن قيادة التحالف ستتبع الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في حادثة قصف مجلس العزاء بالقاعة الكبرى بصنعاء بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت.

 وقال المنصور في لقاء مع قناة العربية : "أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر ملكي صادر بإنشاء لجنة أسمها (لجنة جبر الضرر) ، وطبعاً الأشخاص المتضررين سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة , مشيرا ان هذا التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات.

وأضاف المنصور أن الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه ، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة ، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وقال المتحدث باسم فريق التحقيق أن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء ، إلا أن ما اتضح لاحقاً هو خلاف ذلك ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة ، و حسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف.

واشار المنصور الى أن الفريق في الأيام الماضية كان يعمل ليلاً ونهاراً لأهمية الحدث بوصف ذلك من صميم عمل الفريق على ضوء المسئوليات المنوطة به ، وكما وعدنا سابقاً بأن الفريق سوف يقوم بنشر النتائج بكل مصداقية وشفافية أمام الرأي العام العالمي وبغض النظر عن الجهة المسئولة.

المصدر : متابعات