قالت مصادر مصرية ان عدد من شركات الصرافة العاملة بالمملكة العربية السعودية، اتجهت امس السبت، إلى إلغاء التعامل بالجنيه المصري، ومنع التحويل.

واثارت الأنباء عن وقف تداول الجنيه المصري في كل من ألمانيا والسعودية، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي , وحفيظة المصريين العاملين في السعودية، متسائلين عن الأسباب التي دفعت هذه الكيانات من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مرجحين أن يكون هذا على خلفية الاختلاف في وجهات النظر بين البلدين.

ويقول أحد المصريين عبر مجموعة "الجالية المصرية في السعودية" على موقع "فيسبوك" إن الصرافات بالمملكة أوقفت تغيير الجنيه المصري رغم أن الريال بلغ 5 جنيهات في السوق السوداء.

ويضيف عادل المصري، أحد رواد المجموعة، أنه ذهب إلى مكتب صرافة في مكة، لتغيير العملة، وأبلغه العاملين بأن الشركة ألغت التعامل بالجنيه المصري.

ويعلق كريم عيد، ، أنه كان يمتلك أموال بالجنيه المصري، وذهب لتبديلها إلى ريالات سعودية، من الصرافة، إلا أنها رفضت، وأبلغته بأنهم ألغوا التعامل بالعملة المصرية.

بينما أكد أخرين من رواد المجموعة أنهم استطاعوا تغيير العملة المصرية بالريال لكن في أماكن معينة ومتفرقة، بل أن أوقفت  كثير من مكاتب الصرافة التعامل بها، دون أي أسباب.

فيما أكد خبراء الاقتصاد أن الأمر برمته مجرد فقاعة، حيث أن العملة المصرية "الجنيه" ليس لها تعامل دولي على الإطلاق، وسلة العملات الأجنبية المتعارف عليها في العالم هي خمس عملات فقط "الدولار، الإسترليني، اليورو، اليوان، الين".

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن الجنيه المصري لم يكن ضمن سلة المعاملات الأجنبية، وذلك بسبب مشاركة كل دولة من الدول التي تدخل عملاتها ضمن التداولات الأجنبية في التجارة العالمية، متعجبا من إقبال بعض شركات الصرافة السعودية على منع تداول العملة المصرية داخل المملكة، حيث أنه أمر غير طبيعي ومثير للدهشة واستفزازي ويظهر العدائية للجنيه المصري.

وأضاف "نافع"  أن البنك المركزي المصري لازال يطبع الجنيه داخل البلاد فلا يصح ما فعلته مثل هذه الشركات، مؤكدا أن حجم تغيير العملة المصرية داخل المملكة قليل جدا ولا يرقى لدرجة تهديد الريال السعودي.

 

المصدر : صحف