قال المستشار الإعلامي للمجلس السياسي الأعلى، عبد الله علي صبري، إن خطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بما قدمته من ترتيبات أمنية و سياسية، ليست بالشكل الذي يلبي مطالب الشعب اليمني.

و أردف: لكن يوجد في الخطة أرضية مناسبة للنقاش و التفاوض، وصولا لتسوية عادلة.

و نقلت وكالة “سبوتنيك” عن صبري، أن تنحية علي محسن الأحمر و تهميش عبد ربه منصور هادي، يعتبر تلبية للمطالب التي طرحها وفد صنعاء، في مفاوضات الكويت.

و اعتبر أن اشتراط الانسحاب من صنعاء، كمقابل لتلك التنازلات، يعتبر اشتراطا على الشعب اليمني بالاستسلام.

و أضاف: الوثيقة محل دراسة من جانب المجلس السياسي الأعلى، و في حال كان الرد إيجابيا على المقترح الأممي، ستنطلق المفاوضات شريطة أن يتوقف العدوان، و يرفع الحظر البري و البحري و الجوي، و يتم الإعلان عن لجنة تحقيق دولية محايدة، في مجزرة صالة العزاء.

و تقترح الخطة تنحي علي محسن الأحمر و منح هادي دور شرفي إلى حد ما لـ”هادي”، بعد انسحاب أنصار الله “الحوثيين” من العاصمة صنعاء.

و تقول وثيقة الخطة الجديدة: “بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي و يعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس المسمى في الاتفاقية”.

و تضيف: “عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ البالستية) ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس، و يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد”.

و تؤكد الخطة بقاء هادي رئيسا من الناحية الشكلية، لكنها ستجعل دوره رمزيا في واقع الأمر.

و تقول مصادر اعلامية، إن هادي رفض الخطة، و رفضت وفد حكومته استلام نسخة منها، معتبرا أنها شرعنة للانقلاب