جلب الازدهار الاقتصادي المفاجئ لسنغافورة نتائج سيئة؛ حيث ازدادت أعمال التخريب المتعمّدة بين صغار السن.

وخلال الثمانينيات، وجد عمال النظافة صعوبة كبيرة في تنظيف شوارع المدن، والسلالم، والمصاعد، والطرق، والباصات من العلكة الملتصقة التي لا نهاية لها.

أول من تناول هذه المسألة رسميًا هو رئيس الوزراء “لي كوان” عام 1983، حيث تسلّم أول مسودة لمشروع قرار حظر العلكة، لكنه لم يمر.

في عام 1987 افتتحت سنغافورة محطة المترو التي كلفتها 5 مليارات دولار. لكنها لاحقًا كانت هدفًا للمخربين والعابثين، لتجد العلكة ملتصقة على المقاعد، ومجسات الأبواب الأتوماتيكية؛ وهو ما جعل هناك حاجة ماسة لإنفاق الأموال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمترو.

في عام 1992 أصبح قرار حظر العلكة نافذًا مع قبول قانون تنظيم الصناعة الذي فرض قيودًا على استخدام أو توزيع أو تجارة أي نوع من أنواع العلكة، كما بدأت الشرطة بإنفاذ قرار الحظر، ومعاقبة أي شخص يقوم بتخريب الأماكن العامة ببقايا العلكة أو البصاق.

توقف استيراد جميع أنواع العلكة مباشرة. لكن في عام 2004 مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على سنغافورة للسماح بإدخال كميات صغيرة من العلكة العلاجية للأسنان، لكن استخدامها مقيّد للغاية، ويمكن شراؤها فقط من أطباء الأسنان، الذين عليهم إرسال بيانات هؤلاء المرضى للحكومة، وإن لم يقوموا بذلك فقد يتعرضون للسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية 3000 دولار.

يتم السماح للسياح بإدخال العلكة لكن بكمية محدودة جدًا لكل شخص، وإن زادت تلك الكمية فهم عرضة لتهمة تهريب العلكة، والتي تصل عقوبتها للسجن عام واحد، وغرامة مالية 5500 دولار.

أما عقوبة الأفراد الذين يلصقون بقايا العلكة في الأماكن العامة فهي غرامة مالية، والقيام بأعمال خدمة اجتماعية، أو غالبًا الضرب أمام العامة بعصا الخيزران! لا يوجد في سنغافورة سوق سوداء لبيع العلكة، غالبية السكان الذين يرغبون بالتمتع بها يذهبون للدول المجاورة.