قال البنك الدولي اليوم الخميس في أول تعليق على قرار إعادة التمويل بالمال الأجنبي للبنك المركزي اليمني المتوقف منذ نهاية 2014 " أنه من الممكن أن يستأنف التمويل الخارجي في الربع الرابع استناداً إلى تسوية سلام". وكشف البنك الدولي في نشرة اقتصادية له اليوم عن تعرض الماليات العامة لضغوط شديدة إذ بلغ عجز الموازنة حوالي 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015م. وذكر البنك في النشرة " أن الصراع في البلاد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مخيف إضافة إلى تعطل حركة الانتاج وتصدير النفط حيث شهد الاقتصاد اليمني انكماشاً حاداً خلال عام " 2015 .

 

وأشار البنك " أن الصراع في اليمن أدى إلى وضع إنساني كارثي، في ظل ازدياد محصلة الوفيات والإصابات بين المدنيين، والتشريد الهائل للسكان، وتدمير البنية التحتية، والنقص الحاد في الغذاء". وأكد البنك " أن عمليات التمويل خلال ماتبقى من عام " 2016 " وما بعده سيعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني. يشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 شهد انكماشاَ بحوالي 4%، وأما التضخم فسيتراجع إلى أقل من 10%. إضافة إلىعجز مرجح للموازنة وعجز ميزان الحساب الجاري الخارجي ارتفاعاً أكبر حتى مما هما عليه الآن . 

المصدر : وكالات