أقر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم أحد قانون يشمل زيادة في  رواتب الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

 

وحسب ما ذكرت وكالة “قنا” الإخبارية الرسمية  اقر أمير دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية , بينما اشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية إن رواتب الموظفين بالنظام الجديد ستزيد عما كانت عليه.

 

واضافت ان القانون يُستثنى من تطبيق أحكام القانون في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم الفئات الآتية: موظفو الديوان الأميري، موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أعضاء هيئة التدريس الجامعي، موظفو قطر للبترول، موظفو جهاز قطر للاستثمار، وموظفو ديوان المحاسبة.