قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالتأكيد بأن قرار خفض رسوم خدمات مقيم السنوية بنسبة 50 %، يشمل عدد من الجميعات واللجان الأهلية يصل إلى 822، وهذا من شأنه أن يسهم في تنمية القطاع غير الربحي للقيام بالتنمية الإجتماعية .

 

 

 

حيث أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بالعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة من أجل تطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والإجتماعي ومجال الرعاية، ومن خلال تقديم خدمات كبرى غير ربحية .

 

 

 

وقال الدكتور مفرج الحقباني إن الدعم الذي تتلقاه منظومة التنمية الإجتماعية من قبل القيادة -حفظها الله- يؤكد على الإهتمام بالقطاع غير الربحي، والسعي لتطوير آلياته، من أجل أن يكون مشارك فعال في التنمية التي تعيشها المملكة على كافة الأصعدة.

 

 

 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030 إلى تطبيق إستراتيجية تتضمن الكثير من المحفزات والبرامج والمبادرات التي تهتم بالجمعيات والقطاع غير الربحي، لتنمية ثقافة هذا القطاع، وتحويله من الرعوية إلى التنموية والإنتاجية.