اعترف وزير المالية الجديد في المملكة العربية السعودية محمد الجدعان بأن الحكومة تدين بمليارات الدولارات لشركات القطاع الخاص والعمال الأجانب بعد انهيار عائدات النفط، ولم يحصل عشرات الآلاف من العمال الأجانب على حقوقهم المالية، وعلى رأسهم العاملين في قطاع البناء والتشييد، وتكافح الحكومة منذ عدة أشهر لمواجهة هذه التطورات.
وطبقا لتقرير الجارديان الذي ترجمته “وطن” فإن وزير المالية السعودي قال إنه لا يتذكر بالضبط المبلغ الآن، ولكنه يقدر بمليارات الدولارات، وأضاف أن الوزارة تبذل الآن كل ما في وسعها لتلبية الآلاف من أوامر الدفع.
وقال مجلس الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة نائب ولي العهد محمد بن سلمان، يوم الاثنين إن المملكة ستدفع المبلغ المستحق بدءا من الشهر المقبل.
وأوضحت الجارديان البريطانية أن تأخر المدفوعات جاء بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى تطبيق مجموعة من التدابير التي اتخذتها المملكة للحد من الإنفاق على عدد من المشاريع، حيث في أكتوبر الماضي طرحت المملكة ولأول مرة أسهم في أسواق السندات العالمية في إطار سعيها لإصلاح الأضرار التي لحقت بماليتها العامة.
والسعودية كأكبر منتج للنفط في العالم، ساهمت في دفع الأسعار للانخفاض من خلال إغراق الأسواق مع الخام الرخيص في محاولة فاشلة لقتل طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
حيث بلغ سعر برميل خام برنت حاليا 45.84 دولارا، بينما قبل عامين فقط كان أكثر من 110 دولار، وتحدث وزير المالية السعودي عن أن محمد بن سلمان ترأس الاجتماع الأول للهيئة الاقتصادية والذي كان يهدف إلى تشديد التعاون الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست وحتى لا تتصارع فيما بينها مع انخفاض إيرادات النفط.
ورغم أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، واجهت عجزا في الميزانية قدره 87 مليون دولار في عام 2016 الحالي، وتم تعيين وزير المالية الجديد ليقود هيئة السوق المالية في البلاد يوم 1 نوفمبر ليحل محل إبراهيم العساف الذي أشرف على سلسلة من التدابير التقشفية بما في ذلك خفض الدعم وتخفيض رواتب الوزراء والتأخير في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وقالت مجموعة البناء بن لادن السعودية مطلع الشهر الماضي إن الحكومة نقلت بعض حقوق الدفع في الأسبوعين الماضيين، مما سمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين وكانت الشركة قد انتهت بالفعل من صرف مدفوعات حوالي 70 ألف من العمال المسرحين.
لكن عشرات الآلاف من الموظفين من الشركات الأخرى للبناء، وشركة سعودي أوجيه، لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر رغم أنه يرأس الشركة من قبل الوزراء اللبناني الذي رشح حديثا سعد الحريري.
