أطلقت صنعاء جولة مشاورات مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي في مسعى جديد للحصول على تأييد لخطة للحل السياسي تستهدف إجراء تعديلات على المبادرة الخليجية على أن يوقعها نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، بما يتيح تسوية سياسية تعتمد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس صالح في منصبه لحين انتهاء ولايته عام 2013 .

وأفادت دوائر سياسية أن صنعاء سلمت سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي مشروع الخطة التي قالت صنعاء إنها تستهدف الخروج من الأزمة، وفقاً للتوجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الذي دعا سائر الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على المبادرة الخليجية تتيح نقلاً سياسياً وسلمياً للسلطة من دون مزيد من الإبطاء .

وتقترح خطة صالح، التي يتم الترويج لها بزيارات مكوكية في الخارج يقودها مستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الارياني، الذي وصل زيوريخ يوم أمس الأول في إطار جولة أوروبية، تنظيم انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً مع بقاء الرئيس صالح في منصبه وتوقيع هادي على المبادرة الخليجية بعد إقرار تعديلات عليها على أن يلي ذلك تكليف الرئيس صالح شخصية معارضة لرئاسة الحكومة .

وكانت هذه الخطة محور مباحثات جمعت أمس سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء مكليلي سيرفونه دورسو ونائب الرئيس، الذي أكد عدم إمكان حل الأزمة من طريق القوة، إضافة إلى تحذيره من أن “أية مغامرة من هذا القبيل سيكون مآلها الفشل على اعتبار أن الحل العسكري لن يحل الأزمة بقدر ما يزيدها تفاقما وتعقيداً” .

ووصف هادي الأزمة التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر ب “اللعينة”، معتبراً أن “استكمال الحوار والخروج الآمن من هذه الأزمة اللعينة لن يكون إلا بالاصطفاف والتعاون والتسامح لإيجاد حل وطني يرتكز على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ووفقاً لما أجمع عليه المجتمع الدولي لأول مرة بصورة لم يسبق لها مثيل”، مطالباً الجميع ب “اغتنام هذه الفرصة التي أتاحها المجتمع الدولي لحل الأزمة” .

وأعلنت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك رفضها أي تعديلات على المبادرة الخليجية، كما أكدت رفضها أي حوار بشأن انتخابات رئاسية مبكرة دون أن يسبقها توقيع صالح على المبادرة الخليجية وتنحيه عن الحكم وإعادة هيكلة القوات المسلحة ضمن مؤسسة وطنية .