“من الواضح أن قدرة المملكة العربية السعودية على رشوة وابتزاز أعلى المسؤولين في الأمم المتحدة، باعتراف شخصي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جعلتها تسخر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة نفسها. فمن العار أن يتم ابتزاز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والبلطجة عليه لإزالة السعودية من قائمة العار التي تشمل القتل الجماعي للمدنيين في اليمن، فضلا عن انتهاك المملكة العربية السعودية الفظيع والصارخ للمادتين 5 و المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتهاكها للاتفاقية العالمية لحظر التعذيب.

 

 

 

فالمملكة العربية السعودية تستخدم الرشوة والترهيب بهدف الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان, وحدث هذا في الأسبوع الماضي فعلى الرغم من الانتهاكات السعودية البشعة لحقوق الإنسان، على حد سواء محليا ودوليا، وبدلا من أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارساتها الاستبدادية والوحشية، اسندت إليها اللجنة الحقوقية”.

 

 

 

وأضاف موقع “جلوبال ريسيرش” في تقرير ترجمته وطن أنه في اعتبارات سابقة كان يتم إحالة الدول إلى مجلس الأمن لمعاقبتها حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكن في حالة المملكة العربية السعودية تبتز مجلس الأمن والأمم المتحدة ويجب إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

 

لكن لماذا الأمم المتحدة عاجزة تماما- كما يقول الموقع- في منع أو معاقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؟ لماذا الأمم المتحدة فشلت في حماية الصحافي السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بنحو 1000 جلدة و 10 أعوام في السجن لانتقاده الطغيان السعودي, معتبرا قضية هذا الصحافي المثال الأكثر وضوحا حول انتهاكات السعودية النظامية والفادحة لحقوق الإنسان.

 

 

 

وقال الموقع الكندي إنه بينما يوجد هناك دعوات صاخبة لتغيير النظام في سوريا، أين دعوات تغيير النظام في المملكة العربية السعودية؟ لماذا الأمم المتحدة لم تحظر قوانينها التي أدانت فتاة 12 عاما بالرجم حتى الموت في الصومال لرفضها الزواج القسري؟، أين هو الخط الفاصل بين الحرية الدينية والتواطؤ في التعذيب والمجازر التي تتم باسم الدين، أين تطبيق المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجب أن يخضع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

 

 

وتنص المادة 19 على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود، لكن الحقيقة تؤكد أن رائف بدوي هو ضحية لانتهاك جنائي ضمن هذه الحقوق.

 

 

 

واعتبر جلوبال ريسيرش المملكة العربية السعودية بمثابة المثال الأكثر شهرة في التاريخ الحديث للوحشية فرجال الدين يمارسون قواعد السادية على رعاياهم، وتم تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية في فيلم وثائقي 1980 بعنوان: “موت أميرة”، حيث كشف الفيلم الوثائقي فساد النظام الملكي السعودي، وتم إنتاج الفيلم الوثائقي الشهير من قبل البريطانيين الذين صاروا اليوم يرتعدون أمام التهديدات السعودية بقطع إمدادات النفط.

 

 

 

واختتم الموقع تقريره قائلا أين هي الأمم المتحدة حتى تدعو لتغيير النظام في المملكة العربية السعودية؟ وأين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي سمح بتدمير اثنين من أكثر الدول تقدما في العالم العربي وهما العراق وليبيا. أين هو من تفويض الأمم المتحدة في تغيير النظام بواحدة من أكثر الأنظمة الفاسدة والقمعية في العالم العربي؟ أين هو من مسؤولية الحماية؟.

 

 

 

وكحليف للولايات المتحدة، وتحت حمايتها تسيطر المملكة العربية السعودية على الأمم المتحدة، وتملي السياسة إلى الأمين العام، وتدفن الانتهاكات الإجرامية من ميثاق الأمم المتحدة، وسرقة مقعد في الأمم المتحدة يتعلق بمجلس حقوق الإنسان.

 

 

 

ولك يبقى السؤال كم دفعت إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى يتم التواطؤ في سرقة هذا المقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟

المصدر : متابعات