على الرغم من التزام القاهرة والرياض الهدوء الحذر، والبرود الواضح، إلا أن وسائل الإعلام تسير قدما في توصيف وتحليل خلافات جوهرية بين العاصمتين.

 

في الحقيقة، لا توجد أي تصريحات رسمية مؤكدة، ولا تبادل اتهامات بين مصر والسعودية إلا على مستوى تسريبات ترجعها وسائل الإعلام إلى مصادر مجهولة، أو مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، أو إلى إجراءات معينة بين الشركات والمؤسسات. ومع ذلك، لا يمكن استثناء وجود خلافات سياسية حادة على المواقف التي يراها هذا الطرف أو ذاك لا تتسق مع مصالحه، أو مع ما كان يعول عليه عندما رسم سياسات معينة يطمح من خلالها لضمان موقف معين من قبل طرف معين في قضايا سياسية بالدرجة الأولى.

 

العاصمتان المصرية والسعودية تلتزمان الهدوء والحذر في أي تصريحات رسمية. ولكن هناك قوى سياسية لدى الطرفين تعمل على التصعيد عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. لكن القوى الأخرى، الأكثر برغماتية، ترى أنه من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين مواقف الدول انطلاقا من رؤيتها لمصالحها، وأن هذه الخلافات لا يمكن أن تؤدي إلى القطيعة التامة أو التلاسنات السياسية بين المستويات العليا في السلطة. كما أن الواقع السياسي وموازين القوى تتحكم دائما في علاقات الدول. بمعنى ارتباط المساعدات والقروض والمعونات بالقرارات السياسية لهذه الدولة أو تلك. وربما يظهر العامل الأخير في علاقة القاهرة بالرياض، وما قدمته الأخيرة للحكومة المصرية من معونات ودعم سياسي ومالي.

 

لا شك أن الزيارات والاتصالات المكوكية لعدد من مسؤولي دول الخليج بين القاهرة والرياض تحمل دلالات ومعان كثيرة، وعلى رأسها محاولات رأب الصدع الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا. غير أن المعلومات المتوافرة من الجانب المصري تشير إلى أن الرياض كانت تعول على مواقف نابعة من القاهرة في ملفات عديدة، بصرف النظر عن المصالح المصرية، وبالذات فيما يتعلق بالملفين السوري والإيراني. وفي الواقع، لم تتحدث القاهرة عن أي توجهات لاستعادة العلاقات مع إيران، ولكن يبدو أن هناك هدوءا في العلاقات بين مصر وإيران، ومحاولات لالتزام "اللياقة" الدبلوماسية، تحسبا لأي تحولات في المنطقة، وخاصة بعد قدوم الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي قد يقوم بإجراء تحولات في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة.

 

وبشأن الملف السوري، فهناك تحولات نسبية في موقف القاهرة. وقد لا تكون تحولات بقدر ما هي شروع في إعلان واضح نسبيا عن مواقف القاهرة، ولا سيما فيما ظهر بشأن تصويت مصر مع المشروعين الروسي والفرنسي حول سوريا، وهو ما سبب إزعاجا للرياض وبعض الدول التي تتخذ مواقف صارمة من الأزمة السورية، أو بالأحرى مواقف متطرفة من التسوية السياسية للأزمة السورية. هذا إضافة إلى أن القاهرة تميل بدرجة أو بأخرى إلى تسوية الأزمة السورية وفق متغيرات لا تتوافق بدرجات ما مع الرؤية السعودية – التركية – القطرية. هذه الرؤية تتجاوز العصبية والتهور، لأن الشعب السوري يواجه واحدة من أشد المحن قسوة في تاريخه.

 

القاهرة، لا تتعجل إعادة العلاقات مع إيران، على طريقة "عدو عدوي، صديقي". كما أنها لا تتعجل أيضا إفساد علاقاتها مع السعودية على طريقة "الخلافات العربية – العربية وهواية الانتقام من الخصم". ووفقا لمصادر مصرية، فهناك حذر بالغ في تحركات القاهرة بين المحورين السعودي والإيراني، لكي لا تتورط مصر في صراعات قد تفسد علاقاتها بقوى كبرى لها مصالح متبادلة مع القاهرة. هذه المصادر ألمحت بأن الجيل الجديد في نسق السلطة السعودي يتعجل بعض الشيء بطرح مشروعاته بشأن قيادة المملكة العربية السعودية للمنطقة. مع علمه بأن القاهرة لا يمكن أن تتنازل عن بعض مواقعها مهما كانت حالتها الاقتصادية وأوضاعها الداخلية.

 

على الجانب السعودي، تحاول الرياض أن تتعامل ببرغماتية من جهة، وتسعى للالتزام بتعهداتها للمعارضة السورية ومواقفها مع تركيا وقطر من جهة أخرى. ولكن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بشأن السعودية، فيما يعرف بقانون "جاستا" وقدوم ترامب إلى السلطة، دفع النخبة السعودية إلى وضع سيناريوهات بديلة إما بردود فعل أو بتشكيل تحالفات ما، مع تجاهل المصالح الوطنية للدول الأخرى، أو ربما اعتمادا على المعونات والمساعدات والدعم الذي تقدمه الرياض وترغب في الحصول على المقابل بأشكال أخرى. وهو الأمر الذي يثير غضب بعض النخب المصرية.

 

يجري حديث في الأروقة السياسية المصرية حول إمكانية حلحلة العلاقات مع إيران مع عدم التوقف عند نقاط الخلاف. وهذا أمر في غاية الأهمية، ويبدو أن ذلك يتم في هدوء من أجل عدم الإضرار بمصالح أي أطراف ثالثة. ومن جهة أخرى، يجري ذلك في ظل استقبال القاهرة رئيس الأمن القومي السوري على المملوك، والمعلومات الواردة مؤخرا عن مباحثات بين القاهرة ودمشق للتعاون في مجال الطيران المدني. إضافة إلى أن القاهرة لديها ساحة لبعض فصائل المعارضة السورية، ولديها اتصالات مع موسكو بشأن بحث التسوية السياسية للأزمة السورية. كل ذلك، تراه النخبة المصرية الحاكمة من طبائع الأمور، لأنه يتماشى مع المصالح الوطنية المصرية بالدرجة الأولى على الرغم من تعثر الاقتصاد المصري.

 

إن الإعلان عن الخلافات المصرية – السعودية أمر مستبعد خلال الفترة القصيرة المقبلة. ولكن لا يمكن استثناء هذا الإعلان مع أول تحركات السياسة الأمريكية – الترامبية في الشرق الأوسط. وقد تنجح الوساطات الخليجية في تجميد الخلاف، لا تسويته، لأن الأمور تجاوزت الخطوط المسموح بها. وهناك غضب مكتوم على مستوى النخب العليا الحاكمة في البلدين.

المصدر : وكالات