لم يتوقف سيل المبادرات السياسية التي يقترحها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في محاولة للهروب من الاستحقاق الأهم، المتمثل في التوقيع على المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، فيما أكد السفير الأمريكي بصنعاء أن واشنطن أقفلت باب التعامل معه، وأنها تعطي الأولوية في الحوار مع نائبه عبدربه منصور هادي، في وقت عارض فيه الشباب الحصانة الممنوحة لصالح في المبادرة الخليجية، التي تعفيه من الملاحقة القضائية، وشددت قوات الأمن من إجراءاتها لمنع وقوع عمليات انتقامية لتنظيم القاعدة .

وكانت مصادر محلية أكدت أن صالح أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي عبر مستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني موافقته على تكليف نائبه بدعوة الناخبين وإصدار قرار تكليف رئيس الحكومة وأداء اليمين أمامه، وهو ما لم تتضمنه المبادرة الخليجية، وذلك بعد يومين من اقتراح خطة تمنحه البقاء في السلطة حتى العام 2013 .

من جانبها قالت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان سفيرها بصنعاء جيرالد فالريستاين إن على الرئيس صالح أن يتقبل نهاية حكمه ونقل السلطة لنائبه، مشيراً إلى أن واشنطن تتوقع منه التنحي كجزء من الحل السياسي وهذا موقف المجتمع الدولي بأكمله .

واعتبر السفير الأمريكي لقاءه الأخير (الثلاثاء) بصالح “لا يعد تحولاً في الموقف الأمريكي، فنحن نعتبر الفريق عبدربه منصور المحاور والمعني بالتخاطب” .

إلى ذلك شهدت العاصمة اليمنية صنعاء يوم أمس تراجعاً في حدة المواجهات المسلحة في مناطق التماس الرئيسة بين القوات الحكومية الموالية للنظام والقوات العسكرية المؤيدة للثورة والمجاميع القبلية الموالية لزعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لزيارة وشيكة سيقوم بها إلى اليمن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني للوقوف على جدية استعدادات أطراف الأزمة لتنفيذ بنود المبادرة الخليجية .

وأعلنت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة رفضها التعامل مع المبادرة الخليجية، لأنها تمنح الرئيس علي عبدالله صالح ضمانات للإفلات من الملاحقة القضائية من الجرائم التي ارتكبها خلال الأشهر التسعة الماضية .

وقال بيان صادر عن اللجنة إنها ستتعامل مع الجوانب الإيجابية التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق التظاهر واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف وإدانة قتل المدنيين، إلا أنهم يرفضون المبادرة الخليجية لأنها تمنح صالح حصانة من العقاب على جرائمه ولا تلبي مطالبهم في الحرية والكرامة والدولة المدنية .

من جانب آخر شددت السلطات اليمنية من الإجراءات والتدابير الاحترازية المفروضة على المنشآت الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق، بينها صنعاء وعدن خشية تنفيذ تنظيم القاعدة هجمات انتقامية رداً على تصاعد الحملات العسكرية الموجهة ضد مناطق تمركز ناشطي التنظيم في محافظة أبين، جنوبي البلاد .