رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وثلاثة وزراء بريطانيين آخرين، وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد الوزراء رفضهم ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة "التليغراف" البريطانية واصفة إياه بأنه "غير مسبوق"، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
وقال الوزراء في بيانهم إنهم "واثقون في أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة".
وأضاف البيان الذي أصدره الوزراء الأربعة، أن "معايير تصدير الأسلحة البريطانية للخارج تعتمد على ضمان عدم استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كما لا تصدر الحكومة البريطانية رخصة تصدير لأي بلد، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إذا ثبت استغلال الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو لم يثبت بالنسبة للحالة السعودية في اليمن".
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "التليغراف" إنه "من مصلحة بريطانيا" مواصلة دعم السعوديين تفادياً لوقوع اليمن في أيدي الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.
وكانت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني قد دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة إلى حين أن تصدر نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة حول مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
