تواردت أنباء عن قيام دبابات تابعة للنظام السوري بقصف مدينة حمص التي تشهد احتجاجات ومواجهات عنيفة بعد انشقاق بالجيش.

إلى ذلك أكد السفير البريطاني لدى سوريا، سايمون كوليس، في مدوَّنة كتبها حول ما يحدث في سوريا، والسبب فيما يحدث، أن النظام السوري لا يريد للعالم أن يعرف أن قواته الأمنية والشبيحة (البلطجية) الذين يدعمونها يقتلون ويعتقلون ويسيئون لمتظاهرين سلميين.

واستهل كويليس، والذي شغل منصب السفير البريطاني لدى سوريا منذ أربع سنوات، مدونته بقوله: "قررت منذ أسبوع أن أكتب هذه المدونة بعد أن وصلت سوريا لمرحلة فظيعة. فقد تحمل أفراد الشعب السوري حتى الآن ستة شهور من الاضطرابات والقمع العنيف لمتظاهرين سلميين في الأغلب. وبينما يتطلعون الآن إلى الشهور الستة القادمة بمزيج من عدم اليقين والخوف والأمل، أود أن أشارككم بعض انطباعاتي الشخصية بشأن ما يحدث. وبعض الخواطر حول السبب فيما يحدث. وربما كذلك لأثير بعض النقاش بشأن ما سيحدث بعد ذلك وما يمكن عمله".

ثم قال: "إنني محظوظ بكتابتي لهذه المدونة. ذلك لأن يمكنني كتابتها. وقد بينت الشهور الستة الماضية أن باستطاعة السوريين كذلك أن يكتبوا مدونات. لكن بكتابتهم لها يواجهون الرقابة والتهديد والاعتقال التعسفي".

وأشار في مدونته إلى تقارير الأمم المتحدة التي تقول بأن ما يفوق 2,700 شخص قتلوا خلال الشهور الستة الماضية، بعضهم توفي تحت التعذيب في السجون.

وقال: "كما لا يريد النظام أن تعرفوا بأنه يمنع الكثيرين من عقد اجتماعات سلمية لمناقشة الإصلاح. بل يريدكم أن تسمعوا وجها واحدا فقط من أوجه الحقيقة - ما يقول النظام نفسه. كما يريدكم أن تروا سبيلا واحدا للخلاص - العودة للحكم الاستبدادي حيث الخوف يتفوق على الرغبة بالحرية. إنه نظام مازال عازما على التحكم بكل وجه أساسي من أوجه الحياة السياسية في سوريا. فقد اعتاد على السلطة، وسوف يبذل كل ما باستطاعته للاحتفاظ بها".

وردد كويليس ما يقوله الكثيرون بأنه لم يعد من الممكن في عالم اليوم إخفاء الحقيقة، وما قيل عن قوة شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعدم القدرة على فرض الرقابة على المعلومات في تونس ومصر، لكنه استدرك: "لكن الحقيقة القاسية في سوريا هي أن النظام يبذل كل ما في وسعه لحجب انتشار المعلومات".

وسرد كويليس في مدونته، المنشورة على موقع وزارة الخارجية البريطانية، عدداً من الأمثلة حول مساعي نظام الأسد لحجب المعلومات، فقال: "الصحفيون الأجانب لا يُسمح لهم بالدخول. وتم طرد أي مراسل محلي غير سوري - أحيانا بعد تعرضه للضرب. والمراسلون والمدونون والصحفيون المواطنون السوريون يتعرضون لملاحقة منهجية ويسجنون. وامتلاك هاتف نقال يعمل عبر الأقمار الصناعية يعتبر جريمة يعاقب عليها. والهواتف الخلوية وشبكات الإنترنت تخضع لرقابة صارمة، أو أن سرعة الاتصال بالإنترنت تخفض إلى درجة بطيئة جدا، خصوصا أيام الجمعة. بينما تم قطعها في المدن التي تشن فيها قوات الأمن حملات اعتقال جماعية، أو ترسل مركباتها المدرعة إليها. وتم حجب المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، بمساعدة من إيران. وقبل اندلاع هذه الأزمة كانت منظمة محررون بلا حدود قد صنفت سوريا بترتيب خامس أسوأ دولة في العالم بالنسبة للحريات الإعلامية. وقد ازداد ذلك سوءا خلال الشهور الستة الماضية. بات أسوأ كثيرا. فالنظام يريد أن ينشر الحقيقة من وجهة نظره هو فقط. لكن علينا ألا نسمح له بذلك".

وأضاف: "لكن مع ذلك، يواصل مواطنون شجعان إيجاد سبل لنشر لقطات فيديو تظهر فيها قوات الأمن وهي تطلق النيران على حشود من المتظاهرين غير المسلحين، أو تسيء إلى المعتقلين - ويمكنك البحث عن هذه اللقطات عبر يوتيوب. إنني مندهش ومعجب باستمرار لمهارتهم وجرأتهم وبراعتهم في إيجاد طرق لتسجيل ونشر لقطات حول الأحداث الجارية على الأرض خلال وقت يكاد يكون بثا حيا. ومحاولات النظام دحض غالبية هذه اللقطات بزعم أنها فبركة مؤامرة أجنبية هي محاولات مضحكة منافية للعقل".