تطرقت خطة الإصلاح التي تقودها السعودية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى محاور جديدة من المتوقع أن يكون لها آثار سلبية مباشرة على المواطن السعودي.

 

وفي إطار اتجاه المملكة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط فقط، فقد أقر مجلس الوزراء السعودي خططا لتحويل الأندية الرياضة المملوكة للدولة إلى شركات خاصة.

 

وقال مجلس الوزراء في بيان، إنه أقر خصخصة أندية دوري المحترفين المملوكة للدولة ووجه الهيئة العامة للرياضة بتسهيل إصدار التراخيص والإجراءات القانونية.

 

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه الهيئة الأسبوع الماضي بإطلاق صندوق لتقديم القروض وأوجه الدعم الأخرى للأندية الرياضية الخاصة في المملكة، وقال إن الصندوق سيوفر 40 ألف وظيفة.

 

في سياق متصل، قرر المجلس أيضا إطلاق البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بهدف ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.

 

ويهدف البرنامج إلى إعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حاليا في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.

 

وسيكفل البرنامج تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها، أخذا في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.

 

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عن ما كان عليه عام 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا قدره 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية. 

 

ورفعت المملكة أسعار "بنزين 95" بنسبة 50%، و"بنزين 91" بنسبة 67%، وأسعار الديزل بنسبة 74%، في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التي تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد؛ بينما رفعت أسعار المياه بنسب متفاوتة بحسب شرائح الاستهلاك.

 

وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت وزارة الطاقة السعودية، إن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع خلال العشرين عاما الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية ليشكل الاستهلاك المحلي نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.

 

ووفقا للبيانات المتاحة، فقد بلغ إنتاج السعودية من النفط خلال الـ2015 نحو 3.69 مليار برميل، بمعدل 10.1 مليون برميل يوميا. 

 

وبلغ معدل الاستهلاك المحلي من البترول ومشتقاته خلال العام الماضي نحو 2.5 مليون برميل يوميا، باستثناء الغاز.

 

وتعاني البلاد من الاعتماد الكامل على المياه المحلاة للشرب، ويبلغ سعر لتر المياه المحلاة في المملكة أعلى من سعر لتر البنزين.

 

وينمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 8.8% سنويا.

 

وتستهلك السعودية ثمانية ملايين متر مكعب يوميا من المياه، ومعدل استهلاك الفرد 265 لترا في اليوم، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.

المصدر : عربي ٢١