واحدة من مئات آلاف السعوديين الذين درسوا في الولايات المتحدة ضمن برنامج تموله الحكومة، خريجة هندسة ميكانيكية تبلغ من العمر 30 عاما، لم تستطع بعد العثور على وظيفة رغم أنها أمضت العديد من السنوات في التدريب. وبدلا من ذلك، ولتلبية احتياجات المعيشة، تعمل الآن على سيارة أجرة في مطار الرياض بشكل غير قانوني وتخاطر بحياتها وأصبحت عرضة لغرامات الشرطة.

 

 

 

صحيفة “فايناننشال تايمز” في تقرير ترجمته وطن، قالت إن الاقتصاد السعودي يتجه نحو الأسوأ ولا يوجد فرص عمل، مما يبرز خطر الإصلاح الذي ينوي نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنفيذه من خلال خطته التي أعلن عنها قبل بضعة أشهر، وقد قاد الأمير محمد بن سلمان خطط التنويع الاقتصادي حيث تجاهد المملكة مع انخفاض أسعار النفط. ويواكب مسيرة الإصلاح الجريئة لعزمه كبح نفوذ إيران الإقليمي من خلال إطلاق حملة جوية ضد وكلاء الجمهورية الإسلامية في اليمن.

 

 

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تحت إشراف الأمير البالغ من العمر 31 عاما، انخفضت واردات أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأصبحت المملكة على شفا ركود في القطاع غير النفطي سيستمر على مدى ثلاثة عقود، وأدت الأزمة إلى تخفيضات في استحقاقات العاملين بالقطاع العام والإنفاق الاستهلاكي. خاصة بعد أن دخلت المملكة العربية السعودية في حرب مكلفة باليمن.

 

 

 

 

 

ويوجد تذمر محلي بالمملكة اليوم وتكثف الضغط على الأمير محمد بن سلمان لفشل برنامجه الإصلاحي الذي يهدف إلى إبعاد المملكة من الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي. ووضع الخطط في وثيقتين، ضمن رؤية 2030 وخطة التحول الوطنية.

 

 

 

ورغم أن كثير من السعوديين يسلم بالحاجة إلى تحويل المملكة وفهم تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد، لكن أصوات المعارضة بدأت مؤخرا في الظهور على وسائل الإعلام والمطالبة بالتغيير.بحسب الصحيفة البريطانيّة

 

 

 

“الاقتصاد يتطلب حزمة من الحوافز التي من شأنها أن تساعد على إعادة نمو والاستثمارات وزيادة الثقة”، كما يقول جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي لدى مركز الخليج للأبحاث.

 

 

 

ودفعت التدابير التقشفية الحكومة إلى اتخاذ المزيد من التدابير والقرارات وهناك احتمالات بفرض المزيد من تخفيضات الدعم عن الوقود، وخفض المعاشات التقاعدية وفرض ضريبة المبيعات على نطاق واسع بحلول عام 2018 مما أثار مزيدا من الغضب.

 

 

 

ويقول مصرفيون إنّه سيتم إحراز تقدم في مجال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في العام المقبل، والتي ينبغي أن تساعد في تعزيز الاقتصاد. لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أيضا أن تكون مثيرة للجدل في بلد قد سيطرت عليه الدولة في كل شيء.

المصدر : وكالات