بالأدلة الدامغة، كشف، اليوم الأربعاء، تقرير لمؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) ومقرها بريطانيا، عن دور إيران في إمداد الحوثيين بالسلاح من أجل مواصلة الحرب في اليمن، وأن سفن شركة المنصور الإيرانية كانت تقوم بنقل الأسلحة، التي أتت من مخزون إحدى الدول، وكان يتم إرسالها بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية.

 

تطابق الأسلحة

 

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، أفاد تقرير بأنه عندما هاجمت أساطيل غربية ثلاثة قوارب شراعية في بحر العرب هذا العام فإن بعض الأسلحة التي عثرت عليها تطابقت مع أسلحة صودرت من مقاتلين حوثيين في اليمن.

 

شركة المنصور

 

وأضاف التقرير نقلاً عن سجلات إيرانية رسمية أن اثنين من القوارب التي لم تكن مسجلة وبالتالي لا تتبع أي دولة كانا من صنع شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن والتي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني.

 

وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) ومقرها بريطانيا في تقريرها يوم الأربعاء: "منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخرا! الأسلحة".

 

تواطؤ الأمن الإيراني

 

"يشير تحليل الأسلحة إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية."

 

من مخزون دولة

 

وذكر التقرير أن بعض الأسلحة التي صودرت في الهجوم على القوارب حملت أرقام تسلسل أسلحة جديدة مما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول. وأضاف أن أرقاماً تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في أحد القوارب تطابق أرقاماً إنتاجية لأسلحة مشابهة قالت الإمارات إنه قد جرت مصادرتها من الحوثيين.

 

وقالت "رويترز": لم يتسنّ على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إماراتيين.

 

موانئ الصومال

 

وسلط التقرير الضوء أيضاً على دور الموانئ الصومالية كنقاط للنقل وقال إن السفن الحربية (اتش.ام.ايه.اس داروين) و(اف.اس بروفانس) و(يو.اس.اس سيروكو) صادرت أكثر من 4500 بندقية وقذيفة مورتر وسلاح آلي وقاذفة صواريخ خلال أربعة أسابيع بين فبراير ومارس 2016.

 

الدليل

 

وقال جوناه ليف مدير العمليات في المؤسسة المتخصصة في أبحاث السلاح: "يقدم هذا التقرير دليلاً يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن."

 

نفي إيران

 

لكن مسؤولاً إيرانياً من وزارة الخارجية نفى نتائج التقرير.

 

وقال المسؤول لـ"رويترز": "ليس صحيحاً، ولم تقدم إيران قط أسلحة للحوثيين ولا لأي جماعة في اليمن.. لكننا ندعم دائماً وسنواصل دعم الفئات والأمم المقهورة."

 

مشكلة بلاد بنط

 

وقال عبدالله جامع صالح وهو وزير سابق للموانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة في منطقة بلاد بنط الصومالية التي تحظى بحكم شبه ذاتي إن من المستحيل تقريباً وقف مثل هذا التهريب.

 

وأضاف أن القوات البحرية في بلاد بنط لا تملك سوى 12 قارباً تعانق الشاطئ، ولا يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار.

 

وذكر أن المنطقة بها ما يتراوح بين 700 و900 من قوات خفر السواحل لكن تدريبهم ومعداتهم سيئة.

 

وقال "صالح" إن قوات تابعة لبلاد بنط رصدت في 2015 قيام 160 قارباً إيرانياً بالصيد في مياه المنطقة دون إذن، وإنه ما من سبيل للتحقق منها. وأضاف أن هناك الكثير من الأسلحة التي تتحرك هنا وهناك، ومن المستحيل قطعاً السيطرة على هذه المنطقة من البحر.