أكد سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء ميكيلي تشرفونه دورسو، دعم دول الإتحاد لمطالب الشعب اليمني في التغيير، وقال إن الرئيس علي عبدالله صالح قدم مقترحات مهمة في إطار التسوية السياسية للأزمة اليمنية تلبي مطالب المعارضة، ما يتطلب متابعة هذه الالتزامات واستكمال التفاوض وتوقيع وتنفيذ المبادرة الخليجية، مبدياً قناعته بقرب التوصل إلى حل في غضون ساعات، ولا يحتاج إلى أيام أو أسابيع، آملاً بالفرج قبل العيد، وقال: “أتمنى أن يفرح اليمنيون بعيدين خلال إجازة الأضحى” .

وكان السفير دورسو يتحدث أمس في مؤتمر صحافي بصنعاء، حيث أكد أن المحادثات بين الحكم والمعارضة بشأن التسوية وصلت إلى مرحلة متقدمة، استناداً إلى تسوية سياسية تقوم على مرحلتين، تقضي الأولى بتنظيم انتخابات مبكرة وتأليف حكومة انتقالية وإعادة هيكلة الجيش ضمن مؤسسة وطنية؛ فيما تشمل المرحلة الثانية صياغة دستور جديد يحدد شكل نظام الحكم برلماني أم رئاسي، غير أنه قال إن خلافات لا تزال قائمة في شأن قضية نقل سلطات الرئيس صالح إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي، الذي وصف دوره ب “المهم” خلال العملية السياسية برمتها .

وأكد على أهمية أن تشمل التسوية سائر الأطراف، وتمت دعوة قادة المعارضة المشاركين في جولة خارجية، الذين وصفهم ب “الطيور”، فيما سيعود نائب الرئيس خلال الأيام المقبلة، وأن ما يجري حاليا هو بحث كيفية مشاركة الشباب اليمني وقوى الحراك الجنوبي والحوثيين وغيرهم من القوى على الساحة اليمنية، داعياً شباب الثورة إلى التنسيق فيما بينهم بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة .

وشدد السفير دورسو على أهمية توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية لتجنب المزيد من المشكلات خصوصاً أنه كلما طال الانتظار للحل السياسي تفاقمت المشكلات مضيفاً: “حان الوقت لأن يستمع الرئيس لشعبه لأن وقت الوعود قد ولى” .

وأضاف: “لا يستطيع اليمن تحمل المزيد من الانسداد السياسي بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، هناك حاجة ملحة لأن تقبل القيادة السياسية مطالب الشعب في التغيير الذي يفتح المجال أمام اليمن لمستقبل جديد وقد حان الوقت للتفكير بالمصلحة العامة والمجتمع الدولي ليس أعمى عما يحدث” .

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا سلميا يحظى بالإجماع الوطني ويشارك فيه الجميع ولا ينحاز لطرف قدر انحيازه للشعب اليمني وخياراته وتطلعاته المنشودة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي طالما دعم الأنظمة في المنطقة العربية لعقود مضت، لكنه أدرك بعد خروج الشعوب للمطالبة بدولة فاعلة وحياة كريمة بأهمية وجود أنظمة ديمقراطية في المنطقة “من مصلحة الشعوب والاتحاد وجود أنظمة ديمقراطية” .

ولفت إلى أن مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن يتحملها كل من يحاول التهرب من الحل السياسي السلمي، مشيراً إلى أن اليمن في إطار خطة دولية جديدة تتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي ،2014 الذي دعا الرئيس صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية وحض سائر الأطراف السياسية على الانخراط في العملية السياسية ومجلس الأمن سيظل يتابع الوضع حتى النهاية ولا يحق لأي طرف أن يختار ما يريده من قرار مجلس الأمن” .

وقال: “المجتمع الدولي ليس أعمى عما يحصل في اليمن، وقد ناقش مجلس الأمن موضوع اليمن بشكل مغاير عن مناقشته لأي وضع في العالم، وسيتابع قضية اليمن، حتى انفراجها” .

وفي شأن قرار مجلس الأمن وما حمله من تفسيرات متباينة أكد أن القرار الأممي كان واضحا برسائله على ضرورة وقف العنف مشيراً إلى أن القرار اكتسب أهمية خاصة كونه الأول منذ عام ،1994 كما أنه القرار الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع على العكس من الوضع في سوريا وليبيا . واستبعد الخيار العسكري لحل أزمة نقل السلطة في اليمن، قائلاً إنه رغم وجود نزوع لدى الطرفين للخيار العسكري، إلا أن قرار مجلس الأمن ربما يكبح هذه التوجهات، داعياً الوحدات العسكرية إلى العودة إلى ثكناتها وإنهاء التوتر الحاصل في البلاد .

وفي حين أبدى سفير الاتحاد الأوروبي قلقه العميق من اندلاع أعمال عنف عقب صدور قرار مجلس الأمن وتدهور في الوضع الإنساني في اليمن، فإنه أكد أن “مطار صنعاء الدولي يعد خطاً أحمر بالنسبة للمجتمع الدولي باعتباره بوابة اليمن إلى العالم” .