أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 28 متهماً بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، 15 يوماً  على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

 

 أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 

 وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحيه على خلاف القانون، حيث كانوا يدخلون المرضى وانتزاع الأعضاء منهم، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من أشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء .

 

 وقال مصدر قضائي إن 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيا أحدهم سعودي الجنسية ومتهمين إثنين يحملان الجنسية اليمنية، يرقدون حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار بشأنهم.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.

 

 وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.

 

 وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بعملات أجنبية أخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.

 

واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، فيما كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.

 

 وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.