اخبار الساعة - صنعاء
وبعد مرور أكثر من 4 عقود على كشف شخصية «رأفت الهجان»، يبدو أن التاريخ على موعد جديد مع «هجان آخر»، لكن من الجنسية الإماراتية، وعلى الأرض اليمنية، فالتفاصيل متشابهة، وكلاهما يحمل جنسيات مختلفة، وأسماء مختلفة، وكلاهما تمكن من الانخراط والتغلغل في المجتمع الذي زُرع فيه.
«الهجان» الجديد تكشف وثائق ومستندات تخصه، نشرها موقع «المشاهد» الإخباري اليمني، عن أنه عسكري إماراتي من أصل إيراني، ويتزعم طائفةالبهائيين باليمن، وأنه قام بمخطط كبير لنشر البهائية باليمن.
وطبقا لتقرير نشره الموقع، فإن «حامد ميرزا كمالي»، أو «حامد كمال محمد بن حيدرة» اسمان لزعيم الديانة البهائية في اليمن، الذي تُجري محاكمته، منذ قرابة العامين، في محكمة أمن الدولة بصنعاء.
ويحمل الرجل جنسيتان الأولى إماراتية والثانية يمنية، فيما تضيف النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء جنسية ثالثة له، وهي الجنسية الإيرانية، وتزيد عليها باتهامه بـ«التخابر» لدولة رابعة هي «إسرائيل».
يبلغ «ميرزا كمالي» من العمر 52 عاما، حسب وثائق حصل عليها موقع «المشاهد»، وتحمل هذه الوثائق تواريخ ميلاد متعددة لكنها جميعا في العام 1964.
ودخل «كمالي» إلى اليمن في العام 1991 وأصبح يمنيا وواحدا من رجال الأعمال الذي يحق له الاستيراد والتصدير من وإلى هذا البلد.
وبعد 26 عاما من نشاطه في اليمن، تم إلقاء القبض عليه في 2014 بمحافظة حضرموت (جنوب)، وتم تقديمه للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2015، ولازالت جلسات محاكمته مستمرة حتى اليوم، وكانت آخر جلسات محاكمته تلك التي عقدت بصنعاء في 4 ديسمبر/كانون الأول، والتي قرر فيها قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة رفض طلب الإفراج عنه بالضمان، وفق ما أكده الناطق باسم طائفة البهائيين في اليمن، «عبدالله العلفي».
«كمالي» الغامض .. كيف وصل اليمن؟
وبعيدا عن ما يحمله «كمالي» من معتقدات دينية هو لا ينكرها، فإن الوثائق التي نشرها موقع «المشاهد» تجعل الغموض يحيط بشخصيته؛ حيث تشير هذه الوثائق إلى كثير من التناقض كما أنها في المقابل تثير كثير من التساؤلات.
دخل الرجل إلى اليمن في العام 1991 بجواز سفر إماراتي صادر من دبي بتاريخ 15 أبريل/نيسان 1991، واسمه في الجواز «حامد ميرزا كمالي» من مواليد دبي الإمارات عام 1964، أما مهنته في الجواز فهي موظف.
لم يشر جواز السفر الإماراتي إلى نوع الوظيفة التي يعمل فيها «كمالي» إلا أن وثيقة أخرى كشفت أن الرجل هو أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية.
والوثيقة هي عبارة عن بطاقة عسكرية عثر عليها بمنزله بعد القبض عليه.
تحمل البطاقة العسكرية الإماراتية اسمه الموجود في الجواز «حامد ميرزا كمالي»، وبرقم عسكري هو «300533»؛ حيث تثبت البطاقة التحاقه بالمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإماراتي بتاريخ 15 أغسطس/آب 1990.
«كمالي» في الإمارات و«بن حيدرة» في اليمن
بعد دخوله إلى اليمن عام 1991، تمكن «كمالي» من استخراج هوية يمنية يدوية تحمل اسما يختلف عن اسمه في جواز السفر الإماراتي الذي دخل به اليمن؛ حيث أصبح اسمه وفقا للهوية اليمنية «حامد كمال محمد بن حيدرة».
وبدلا من أن كان من مواليد دبي في جوازه الإماراتي، أصبح من مواليد جزيرة سقطرى في اليمن بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 1964.
وفي 13 أبريل/نيسان 1996 تمكن «كمالي»، بالاسم الجديد «بن حيدرة»، من استخراج سجل تجاري من العاصمة صنعاء يسمح له من خلاله باستيراد السلع التي تم تسجيلها من قبله، وحمل السجل اسما تجاريا هو «المؤسسة اليمنية للتجارة والمشاريع الفنية» في محافظة الأمانة صنعاء بحي معين شارع الرياض.
وفي 14 فبراير/شباط 2000، تمكن «بن حيدرة» من استخراج سجل تجاري آخر بنشاط تصدير من محافظة حضرموت تم بناء عليه السماح له بمزاولة العمل في تجارة تصدير السلع بعد أن كان في سجله السابق الصادر من صنعاء مستوردا لبعض السلع المحددة في طلبه.
كما تمكن من استخراج تصريح حمل سلاح من دائرة الاستخبارات العسكرية العامة برئاسة هيئة الأركان في وزارة الدفاع من شعبة حضرموت، وبناءً عليه سمح له بحمل سلاح آلي «كلاشنكوف ومسدس».
كما استخرج الرجل بطاقة شخصية إلكترونية تحمل رقما وطنيا هو «08010050866» من مواليد جزيرة سقطرى بتاريخ 29 مايو/أيار 1964.
«كمالي» يتمسك بهويته الأولى
ورغم أن «كمالي» أصبح يحمل الهوية اليمنية وصار رجل أعمال يمني بإمكانه الاستيراد والتصدير، إلا أنه ظل متمسكا بهويته الإماراتية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2000، نشر الرجل إعلانا بجريدة «الثورة» الرسمية عن فقدانه جواز سفره الإماراتي، وجاء في الإعلان أن «حامد ميرزا كمالي» فقد جواز سفره الإماراتي، وعلى من يجده إيصاله إلى السفارة الإماراتية أو الاتصال برقم 7919289.
كما تقدم «كمالي» ببلاغ مماثل إلى قسم شرطة النصر في أمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، والذي نص بفقدان «حامد ميرزا كمالي» جواز سفره الإماراتي الذي يحمل الرقم «1161720»، موقعا من مدير القسم «سالم شيخ عبدالله».
لا وثائق تثبت أنه إيراني
تتمسك المحكمة الجزائية المتخصصة بمخاطبته بجنسيته الإيرانية وتتعامل معه وفقا لذلك، رغم أنه لا توجد في الوثائق التي حصل عليها موقع «المشاهد» ما يثبت أنه إيراني الجنسية.
إلا أن المحامي «حامد القرم»، المطلع على ملف القضية، يؤكد في منشور له عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن كمالي هو من أبوين إيرانيين وزوجته إيرانية وتحمل الجنسية الإيرانية حتى الآن.
وجاء في قرار الاتهام، الذي وجهته النيابة الجزائية المتخصصة، أن «كمالي» سعى خلال العام 1991 وحتى العام 2014، لدى دولة أجنبية هي (اسرائيل) ممثلة بما يسمى «بيت العدل الأعظم» التي يعمل لمصلحتها لنشر معتقد البهائية في أراضي الجمهورية اليمنية، والتحريض على اعتناق ذلك المعتقد من خلال السعي للتغرير على بعض اليمنيين بغية إخراجهم من الدين الإسلامي ليعتنقوا هذا المعتقد المزعوم؛ الأمر الذي من شأنه الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والمساس باستقلالها وسلامة أراضيها.
وقال قرار الاتهام إن «كمالي» سعى لتأسيس وطن قومي لمعتنقي البهائية على أراضي الجمهورية اليمنية على إحدى جزر أرخبيل سقطرى وفي المكلا محافظة حضرموت وأمانة العاصمة صنعاء، وأقام فيها بأسماء مستعارة وتبنى تنفيذ مشاريع اقتصادية ومساكن ومراكز إيواء تستوعب معتنقي البهائية الوافدين إلى اليمن من الدول العربيةوشرق آسيا تنفيذا لتوجيهات ما يسمى «بيت العدل الأعظم» في اسرائيل.
ولا ينفي منتسبو البهائية أن مركز البهائية هي عكا بـ«إسرائيل»، وبها قبر مؤسسها «علي محمد الشيرازي
