اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات تلاحق بمقتضاها طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية المتهربين من الضرائب، بمن فيهم السعوديون، واعتبار الأصول التي يملكها المتهربون مبيعةً بقيمتها السوقية قبل يوم التنازل (منزل، عقار، أسهم)، وفرض ضريبة على جميع الأرباح الرأسمالية التي جمعوها من جراء تملكهم هذه الأصول.

 

وقال مدير المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية بجدة أحمد عجيبة، إن هناك أكثر من 200 ألف سعودي يحملون الجنسية الأمريكية، حسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدًا أن أغلب طالبي التنازل عن الجنسية لم يغلقوا ملفاتهم الضريبية، رغم أن السلطات تنفذ طلبات التنازل دون اعتراض.

 

وأضاف عجيبة أنه بعد الانتهاء من إجراءات التنازل وصدور وثيقة فقدان الجنسية، تقدم السلطات الأمريكية نسخة من الوثيقة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وسلطات الضرائب الأمريكية (آي آر إس) وإدارة خدمات الهجرة والجنسية (أي إن إس)؛ لفحص السجل الضريبي للمتنازل.

 

وأكد أنه عند ثبوت عدم التزام المتنازل بواجباته الضريبية، سواء بالدفع أو الإفصاح خلال السنوات السابقة للتنازل، ستطالبه السلطات بدفع الضريبة مع الفوائد، إضافة إلى فرض غرامات جزائية كبيرة عن السنوات الماضية، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، الأحد (18 ديسمبر 2016).

 

وشدد لراغبي التنازل عن الجنسية الأمريكية على التواصل مع القنصلية أو السفارة الأمريكية، لتقديم طلب التنازل مع الإقرار الضريبي عن السنوات الخمس السابقة، وإذا لم يقدموا الإفصاح الضريبي سيتعرضون لعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، إذا ثبتت عليهم شبهة التهرب الضريبي.

 

وينص القانون الأمريكي على تقديم الإقرار الضريبي السنوي دون أي أعذار. ويمكن لمن لا يتوافر لديه رقم ضمان، الاستعاضة عنه برقم مؤقت وقت تقديم الإقرار الضريبي، حتى صدور رقم ضمان اجتماعي، تفاديًا للعقوبات والغرامات الناتجة عن عدم الإفصاح الضريبي في الوقت المحدد.