يسلط البيان الصادر عن اللجنة الرباعية التي عقدت اجتماعها الاخير تحولا كبير في الموقف السياسي للسعودية وحلفائها من نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر .

 

وفي حين أكدت اللجنة الرباعية تمسكها بالرئيس عبدربه منصور هادي واصرارها على عدم نقل أي صلاحيات منه الى نائبه حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة».

 

ويرى مراقبون ان ذلك يعني ان الخطة في حال تطبيقها فإنها تعني تعيين نائب جديد للرئيس هادي خلفا للواء علي محسن الاحمر لكن هذا النائب لن تنقل له الصلاحيات حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة».

 

ويثير هذا التغير في المواقف السياسية للسعودية تأكيدا على أنها قبلت التضحية بمحسن والتمسك بهادي حتى التأكد من جدية الحوثيين وصالح في تطبيق خطة السلام الاممية .

 

وبحسب الخطة الاممية فإنه وفي حال تطبيقها فإن بنودها الاخيرة ستقضي بإنتقال السلطة من هادي إلى نائبه .

 

 وكانت اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، والسعودية، وبريطانيا، والإمارات) في بيانها المشترك عقب اجتماع الرياض أول من أمس، أن صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي لن تنقل حتى تشرع الأطراف بتنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في خريطة الطريق الأممية.

 

وأشار البيان، الذي وزعته الخارجية الأميركية الاثنين، إلى أن الوزراء الأربعة اتفقوا بحضور وزير الخارجية العماني والمبعوث الأممي لليمن على أن المقترحات الأممية التي تتضمن تسلسلا للإجراءات السياسية والأمنية، تمثل خطة وأرضية لاتفاق شامل ستتم مناقشة تفاصيلها أثناء المفاوضات والمباحثات.

 

وحاول البيان المشترك إعطاء تطمينات للأطراف المختلفة حول مصادر القلق التي أبدوها سابًقا، حيث أكد عدم نقل الصلاحيات الرئاسية، وهو ما كان يمثل مصدر قلق للشرعية، فيما أكد عدم تنفيذ الإجراءات التنفيذية إلا بعد توقيع اتفاق شامل، وهو ما كان يطالب به الحوثيون.

 

وأضاف البيان: «الوزراء ناقشوا المقترحات والرؤية الأممية لإنهاء الصراع في اليمن التي تقدم بها المبعوث الأممي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي لاقت تأييد الدول الأربع، التي أكدت مجدًدا دعمها المقترحات الأممية».

 

وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية لن تتم إلا بعد توقيع جميع الأطراف على اتفاق شامل.

 

وأضافت: «لن يتم نقل السلطات الرئاسية حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة».

 

ووفقا للبيان، حث المجتمعون الحكومة اليمنية على العودة إلى المفاوضات التي ستتركز حول ما تضمنته مقترحات الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن، مبيًنا أن الوزراء الأربعة اتفقوا على تقديم الدعم الكامل لعودة جميع الأطراف للمباحثات، والاستمرار في تقديم الدعم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

 

وتطرق البيان إلى أهم ما تضمنته خريطة 23 أكتوبر من نقاط تمثل الرؤية الأممية لإنهاء النزاع في اليمن، بما في ذلك التسلسل الزمني للإجراءات السياسية والأمنية، والانسحاب من الجبهات، ونقل السلطات الرئاسية، واستئناف المشاورات المستندة إلى الخطة الأممية ومرجعيتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن «2216 ،«وبقية القرارات الأممية ذات الصلة.

 

وأشار البيان إلى أن الوزراء الأربعة حثوا جميع الأطراف على الاتفاق الفوري، والعمل على إعادة تفعيل اتفاق 10 أبريل (نيسان) المتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، على أن يكون وقف إطلاق النار في غضون أسبوعين من وصول ممثلي جميع الأطراف إلى العاصمة الأردنية عمان.

 

كما اتفق الوزراء على عزم بلدانهم على دعم تدفق المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية عبر ميناء الحديدة، داعين الأمم المتحدة إلى وضع خطة عمل لتفعيل هذا الميناء، تتضمن خطة لتعزيز إجراءات التفتيش، بما يضمن الإسراع في إيصال المساعدات للشعب اليمني.