الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع في المملكة

عين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع في المملكة، وقضى القرار أيضا بفصل الوزارة عن الطيران والمفتشية العامة، فيما أصبح الأمير خالد بن سلطان نائباً.

وكانت الوزارة تسمى إلى ما قبل القرار وزارة الدفاع والطيران، وتلحق بوزيرها المفتشية العامة، ووفقاً للأمر الملكي الخاص بالوزارة فقد أعفى الملك عبدالله الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز من منصبه نائباً لوزير الدفاع.

وقضى القرار أيضا بأن يعين الأمير سطام بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض خلفاً للأمير سلمان، والأمير سطام ظل نائباً للإمارة في الرياض منذ العام 1979، ويحضى بشعبية واسعة في أوساط أهم مناطق المملكة إداريا، فيما تم تعيين الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً له ومستشاراً خاصاً لولي العهد.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء علي الحديثي و تعيين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيساً لديوان ولي العهد، كما أعفي محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد من منصبه ، وعين عبدالرحمن بن علي الربيعان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بمرتبة وزير .

وبناء على قرار فصل وزارة الدفاع عن الطيران فقد صدر أمر ملكي يقضي بتعيين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني، ويعين فيصل الصقير نائباً له، على أن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك .

ونص القرار على أن تنقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، و تشكل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية ، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لوضع خطة تنفيذية يتم بموجبها تنفيذ القرار  في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه .

ووفقاً للقرار  يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك ، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالقرارات.

وأمر العاهل السعودي وفقاً لـ"ما تقتضيه المصلحة العامة" بحسب البيان، بأن  يكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس اللجنة، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً لبرنامج الخزن الاستراتيجي ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس، وأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس الأمن الوطني ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس، وأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس.