تتجه مملكة البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل مطلع أبريل المقبل، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجبني في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.

 

وتهدف المملكة من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، والقضاء على التستر والسوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل. وستبدأ هيئة تنظيم العمل في أبريل من العام المقبل نظام العمل الجديد، وستمنح 2000 عامل شهرياً رخص عمل نظامية مع تقييم التجربة كل ستة أشهر، ومراجعة شاملة خلال عامين.

 

ويرى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة راشد العبسي أن هذه الخطوة ستصحح أوضاع 8 في المئة من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600 ألف عامل.