تشير آخر الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد العمالة الوافدة داخل مدينة الرياض يصل إلى حوالي 3,4 مليون نسمة ويشكلون 42% من سكان العاصمة وهذه الأرقام قد تحول الرياض إلى منطقة يزداد أنينها ليل نهار بسبب هذه الأعداد الهائلة التي أصبحت بمثابة الشبح الذي يهدد الهوية الإقتصادية والأمنية والإجتماعية للمنطقة

 

 

 

 

 

وعزا عدد من المختصين أن هذا الكم الهائل يعود لكون مدينة الرياض منطقة جذب بشري كُبرى للعمالة الوافدة لنهضتها العمرانية والإقتصادية وتوفر المشاريع التنموية ،مؤكدين أن سلبيات العمالة الوافدة ومشاكلها داخل مدينة الرياض أو المملكة بشكل عام، معضلة كبيرة تمتد آثارها إلى كافة مقومات الحياة في المجتمع السعودي من جميع النواحي الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية،

 

 

 

وقال المستشار والمحامي فيصل العنزي: ارتفاع نسبة العمالة الوافدة داخل مدينة الرياض أمر مخيف لا يقبل التردد والتأني ،بل يستوجب الإصلاح الفوري وتكريس الجهود على المستوي الشعبي والرسمي لمكافحة هذه الأعداد الهائلة والتي كانت في الماضي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة.

 

 

 

وأضاف: الخطوات التي قامت بها وزارة العمل في الفترة الأخيرة في عملية التوطين في قطاع أجهزة الاتصالات تعتبر جيده وعززت من الفرص الوظيفية للشباب وحققت بعض النتائج الإيجابية،

 

 

 

وأضاف: فرض الرسوم إذا كان بهدف إقتصادي سيسهم في خروج الأجانب من السوق لإرتفاع تكلفة الحياة أما اذا كان فرض تلك الرسوم لأغراض مالية فمن غير المؤكد أن تؤدي إلى تقلص الأجانب وطلب أجور أعلى، مؤكداً أن التدقيق على المخالفين لأنظمة العمل والإقامة سيؤدي إلى تقلص تلك الأعداد الكبيرةقريبا.

المصدر : وكالات