وافق مجلس الوزراء المصري بشكل رسمي، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، لمصر في ذلك الوقت، ‪ وأحالها لمجلس النواب.

 

 

 

 

 

يأتي ذلك الاجراء، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، بينما تلقت الحكومة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

 

 

 

جدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية، قد شهدت منذ توقيعها جدلًا كبيرًا، حول نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السعودية، خاصةً بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

 

 

 

بينما شهدت القاهرة آنذاك عدة مظاهرات مناهضة لهذه الاتفاقية، التي ما زالت أحداثها تدور بقاعات المحاكم، بين أحكام بالبطلان، وطعون من الدولة عليها، في حين لم يسدل الستار رسمياً عن القرار النهائي.

المصدر : صحف