مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كتب الصحافي الأمريكي بيتر هسلر، تقريرًا مسهبًا لمجلة «النيويوركر» تناول فيه ما آلت إليه الأمور بعد حوالي خمس سنوات من الثورة، أسهب بالحديث عن تآمر السيسي على الثورة منذ بداياتها وصولا لانقلابه الدموي وحتى الآن.
وكان ملفتا أن تطرق “هسلر” في تقريره المطول جدا وترجمه موقع “ساسة بوست” أن أشار إلى دعم أبوظبي والرياض لنظام السيسي، رغم أنه دعم معروف وعلني، فما هو اللافت في ذلك؟
يقول “هسلر”: أخبرني دبلوماسي أوروبي: «اعتدنا دائمًا أن نقول: الأمريكان المساكين، يدفعون مليارًا ونصف دولار سنويًّا لمصر، ولا يحصلون على شيء بالمقابل. حسنًا، ها قد دفع الإماراتيون والسعوديون 30 مليار دولار في سنتين، ولم يحصلوا على شيء مقابلها».
“هسلر” يرد على ذلك الدبلوماسي قائلا: لكنَّ الإمارات والسعودية، قد حصلتا بالضبط على ما أرادته مقابل ما دفعته من أموال. لطالما كانت هذه الدول مدفوعة بتعريف ضيق للاستقرار: أرادت الولايات المتحدة السلام بين مصر وإسرائيل، أما دول الخليج السلام فقد أرادت أن تحارب الحكومة المصرية “التطرف الإسلامي”، وهو الإخوان المسلمين بحسب هذه الدول.
وأكد “هسلر”: لو أرادت هذه الدول تغييرًا اجتماعيًّا حقيقيًّا لما وجهت غالبية تمويلها إلى الجيش المصري، وهو مؤسسة محافظة ليست لها خبرة في الاقتصاد، أو التعليم، أو الحياة الاجتماعيةوالسياسية. وليس من العجيب أنَّ رجلًا عسكريًّا مثل السيسي يرى العالم بطريقةدفاعية.
وأردف “هسلر”: الاستقرار السياسي طويل المدى ربما يتطلب تغييرات اقتصادية، واجتماعية عاجلة. أخبرني رجل الأعمال الأجنبي، قائلاً: «لو كانت دولة أجنبية تعتمدعلى السيسي لتوفير الاستقرار، و هو يفشل باستمرار في خلق فرص عمل مستدامة للشبابالمصريين، فأي استقرار يقدمه السيسي؟”.
فلو كانت دول الخليج تسعى لإحداث تنمية واستقرار في مصر لما توجه دعمها حصرا للجيش وللسيسي الذي بدد فيه هذه الأموال. وهو ما يعني أن التساؤلات التي يطرحها البعض على السيسي بشأن التنمية للمصريين، تبدو تساؤلات ساذجة وبلا قيمة لها، لأن أساس الدعم لم يستهدف الشعب المصري وتنتميته بل استهدف قمعه، وفق ما قاله “هسلر”.
وبذلك، من الطبيعي استمرار الدعم الإماراتي على الأقل للسيسي في هذه المرحلة أيضا رغم فشله اقتصاديا لأن تطوير الاقتصاد ليس هو المقصود بل إقصاء الإسلاميين وهو ما يتم “بكل جدارة” على يد قائد الانقلاب كما يقول ناشطون مصريون.
