مر عام 2016 بكافة قراراته التي قامت المملكة العربية السعودية بإتخاذها بصفة مفاجأة ضد العمالة الوافدة بداخلها من أجل تقليص أعدادها للتخلص من الأزمة الإقتصادية المتواجدة بداخلها، ولكن كان أصعب وأسوأ القرارات هو القرار الخاصة بهيئة الإستثمار.

 

 

 

فكانت الهيئة العامة للإستثمار في المملكة قد أعلنت في نهاية العامة الماضي عن قرار يجبر عدد الشركات الغير سعودية والمختلطة على عدم تخطي نسبة العمالة الوافدة بداخلها ال 25 %، ويتم تقسيمهم 10 % أخصائيون و15 % عمال وفنيون.

 

 

 

وإعتبر هذا القرار من القرارات الصادمة لأن هناك عدد كبير من تلك الشركات يعمل بها نسبة كبيرة من الأجانب الوافدين، وذلك بعد أن وصل عدد الوافدين في المملكة لأكثر من 12 مليون وافد في الأونة الأخيرة .

 

 

 

وجاء هذا بعد أن إتخذت المملكة أيضا فكرة التوطين للعديد من المهن التي يعمل بها الوافدين ولا يستطيع السعوديين المنافسة بها لكثرة عدد الوافدين، فقررت المملكة جعل تلك المهن للسعوديين فقط ومعاقبة أي وافد يعمل بها، ولكن إلى الآن لم يتم إتخاذ أي من تلك القرارات التعسفية

المصدر : صحف