رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إبراهيم الهدبان، أن سلطنة عمان تحقق مكسبين جراء انضمامها قبل أيام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وهما المساهمة في تحسين صورتها أمام العالم، ومنحها هامشًا أكبر للحركة في مواجهة إيران، التي تتهمها بقية دول الخليج العربي بالتدخل في شؤون دول المنطقة، ولا سيما البحرين.
قرار سلطنة عمان أن تصبح العضو الـ41 في التحالف، فاجأ الكثيرين، لا سيما أنها انضمت متأخرة إلى هذا التحالف، الذي أعلن ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، عن تشكيله عام 2015.
المفاجأة تعود أيضًا إلى أن سلطنة عمان ترفض مقترح تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي، ولا تشارك في تحالف عسكري عربي تقوده السعودية في اليمن، منذ الـ26 من آذار/ مارس 2015؛ لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة تحالف مسلحي الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، المتهم بتلقي دعمًا عسكريًا إيرانيًا.
ولدى سلطنة عمان علاقات مع دول الخليج وإيران في الوقت نفسه، لكنها تقول للطرفين إن “لديها استقلالية وحرية حركة، ولا تدور في فلك أي منهما”.
لا تغيير في مسقط
ووفق إبراهيم الهدبان، فإن انضمام سلطنة عمان إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب لا يعني تغييرًا في سياسة مسقط؛ فتحفظها متعلق بموضوع إنشاء الاتحاد الخليجي، وهو أمر مختلف عن موضوع الانضمام إلى التحالف الإسلامي.
وعقب قرار الانضمام، أوضحت وزارة الخارجية العمانية، أنه “يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة السعودية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح”، متعهدة بـ”بذل كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام”.
قضايا خلافية خليجية
خلال الشهر الماضي، قام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأول جولة خليجية رسمية له منذ توليه الحكم، في الـ 23 من كانون الأول/ يناير 2015، لكنه استثنى سلطنة عمان من جولته.
وعن مغزى استثناء مسقط من جولة العاهل السعودي، في ظل وجود قضايا خلافية بين البلدين، أعرب الأكاديمي الكويتي عن اعتقاده بأن الملك سلمان لم يشأ إحراج السلطنة، وترك لها حرية الحركة.
وتوجد أربع قضايًا خلافية بين سلطنة عمان وبقية دول الخليج، وهي العلاقة مع إيران، ومقترح الاتحاد الخليجي، والأزمتان السورية واليمنية، إذ تتباين سياسات الجانبين بشأن تلك القضايا الإقليمية.
