توقعت دراسة اقتصادية تراجع مستوى دخل الفرد في سلطنة عمان، استناداً إلى بيانات وزارة المالية حول انخفاض الناتج المحلي نحو 11% خلال النصف الأول من عام 2016.

وتستند توقعات تراجع مستوى دخل الفرد العماني، والتي نشرها موقع “الرؤية” الإخباري، إلى انخفاض “الناتج المحلي بالأسعار الجارية” نحو 14% عام 2015 مقارنة بعام 2014، من 31.2 مليار ريال إلى 26.8 مليار ريال.

ويعتمد في قياس دخل الفرد على زيادة أو تراجع الناتج المحلي، والذي احتسب نظرياً وفق الموقع العماني من 13 ألفا و547 ريالا سنويا في نهاية 2014، إلى 11 ألفا و220 ريالا في نهاية 2015، ويمكن توقع استمرار التراجع في هذا النصيب بناء على ما أعلنته وزارة المالية عن انخفاض الناتج المحلي بالأسعار الجارية وفقاً للبيانات المعلنة حتى النصف الأول للعام 2016.

وذكر بيان وزارة المالية أن “الناتج المحلي بالأسعار الثابتة” قد نما خلال العام 2015م بنسبة 5.7%، والتوقع أن يكون رقماً إيجابيًّا في العام 2016، على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.

نصيب المواطن من إجمالي الدين العام

وفيما يتعلق بنصيب المواطن من إجمالي الدين العام، ذكر موقع “رؤية” وفق حسابات أجراها أن “نصيب كلِّ مُواطن عُماني من الدين العام يبلغ 4 آلاف و117 ريالا عمانيا”.

وأظهرت الحسابات المعدة أن الدين العام بلغ حتى نهاية العام 2016 نحو 7.4 مليار ريال بحسب بيان وزارة المالية، يضاف إليه 265 مليون ريال خدمة الدين في العام الجاري، الواردة في بند الإنفاق، مع 2.5 مليار ريال قروضا خارجية ومحلية لتغطية العجز، وبالتالي فإن المجموع 10.16 مليار ريال، واستناداً إلى نسبة عدد العُمانيين البالغ 2.469.107 مواطن ومواطنة، فإن نصيب كل مواطن من الدين العام 4.117 ألف ريال تقريبا.

ويبلغ نصيب الفرد الواحد من الإنفاق العام خلال العام الحالي حوالي 4 آلاف و738 ريالا و555 بيسة.

واستناداً إلى الإنفاق حسب قطاعات الاحتياجات، فإنَّ نصيب المواطن من الإنفاق على قطاع التعليم يبلغ 642 ريالا و78 بيسة. أما نصيبه من الإنفاق على الصحة خلال العام الحالي، فيبلغ 247 ريالا و972 بيسة، ونصيب كل مواطن من جُملة الإنفاق على قطاع الإسكان 16 ريالا و512 بيسة.

ومع عَدَم نَشْر الحساب الختامي للعام 2015 حتى الآن، فإنَّ جميعَ المؤشرات تدلُّ على فجوة واسعة بين التقديرات والواقع، سواء في احتساب الإيرادات العامة أو الإنفاق العام.