أثارت مطالبة أكاديمي سعودي بإدراج وصف "العانس" إلى قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة عاصفة من الانتقادات الشعبية،  مهمشاً من خلاله قدرات ومهارات ومناصب اجتماعية قيادية تتمتع بها بعضهن.

المجتمع السعودي لا يزال تحت مظلة التقاليد
واستنكر أستاذ علم النفس المشارك وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السابق  الدكتور عثمان المنيع من خلال حديثه لـ"إيلاف" هذا المطلب  معتبراً أن ولي أمر الفتاة هو المسؤول الأول عن تأخر زواجها وليست هي، كون تصرفات والديها تنعكس بالسلب أو بالإيجاب عليها، مشدداً على أن دور الجهات الحكومية وجمعيات الأسر كبير جداً، مطالباً إياهم بالاستمرار طوال العام بتقديم برامج التوعية لهذا الأمر.

وأعتبر المنيع أن المجتمع السعودي لا يزال تحت مظلة العادات والتقاليد التي ليس لها منطقاً ولا سبباً مقنعاً في حال استبعاد الطمع في مال الفتاة الموظفة، وحول حماية الفتاة نفسها من التقدم بالعمر وفوات قطار الزواج عليها.

 وفي حال كان لها دخل شهري وطمع والدها به، أوضح المنيع أن القانون سينصفها ويحميها ولن يخذلها، رافضاً اعتبار ذلك إساءة لها أمام من ستعيش معه مدى العمر و منتقدا أولياء أمور الفتيات الذين يعارضون تزويج بناتهم، معتبرا إياهم حبيسي العادات والتقاليد غير المقبولة، وقال المنيع  في ختام حديثه أن العنوسة لم تصل إلى مستوى الظاهرة بالسعودية.

"العانس" من ذوي الإحتياجات الخاصة
واعتبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة في جدة، الدكتورة سميرة الغامدي في حديث لـ"إيلاف" أنه من "المخجل أن نعلق على هذه الجمل المفككة التي لا أصل لها من الصحة"، معتبرة بأن الإنسان الصحيح يختلف بالفعل عن الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة مع كامل احترامها للثاني لأنه قادر على التأقلم مع الحياة والعيش بهدف التعلم وصقل مواهبه وتنمية مداركه، متسائلة كيف للدكتور النقيثان أن يصنف المرأة بهذا الشكل متجاهلاً دعم العاهل السعودي للمرأة السعودية، وأمره بتعينها عضواً فاعلاً في مجلس الشورى والمجلس البلدي.

وكان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النقيثان، طالب  بإضافة مصطلح "عانس" إلى قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الاستمتاع بالميزات المقدمة لهذه الفئة والتي على حد قوله يحلم بها أي شخص صحيح.

 وأرجع النقيثان ذلك إلى ارتفاع نسبة العنوسة في السعودية لأسباب اجتماعية واقتصادية، مُجدداً مطالبته بزيادة العمل الحكومي للقضاء على هذه المعضلة كما أسماها في ورقة العمل التي قدمها في الملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة مؤخراً.

المطالبة بالتسويق للفتاة السعودية
وشهدت قضايا الزواج والعنوسة آراء رجالٍ عدة، كان أبرزها ما ذكره الدكتور طارق الحبيب الذي طالب فيها بضرورة التسويق للفتاة السعودية من أجل الزواج والقضاء على ظاهرة العنوسة المنتشرة في السعودية، ما أثار ردود فعل مؤيدة وأخرى رافضة لفكرة التسويق في مجتمع يحافظ على التقليدية في طرق الزواج، مؤكدا أحقية الفتاة في اختيار شريكها مثلها مثل الرجل.

أثار تعبير "التسويق" لدى بعض الفتيات السعوديات تحفظاً حيث اعتبرنه إيحاء بالمتاجرة بهن، إلا أن البعض منهن رأين أن ذلك ربما يقضي على العنوسة التي تهددهن خصوصا وأن المجتمع السعودي بطبقاته المختلفة يرى أن وصول الفتاة إلى سن الـ(25) عاما دون زواج هو عتبة للدخول إلى العنوسة، في بلد تزايدت فيه نسب الطلاق في السنوات الأخيرة حيث بلغت تسجيل 52 حالة طلاق يومية داخل المحاكم السعودية. 
 
تنظيم الزواج في السعودية
وفي خضم ذلك وافق مجلس الشورى السعودي في بداية العام الجاري 2011 على مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات بالأجانب باشتراط 25 عاما لفارق السن، ومن أبرز ملامح مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والواقع في 13 مادة، السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول الخليج.

وأيضا تبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن، وذلك في مسعى نحو تحقيق المساواة في المعاملة بين أولاد السعودية المتزوجة من أجنبي، وأولاد السعودي المتزوج من أجنبية. ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25عاماً لما قد يترتب على زواج المسنين من صغيرات السن من مشكلات نفسية واجتماعية.

 الجدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية لعام 2010 أكدت على وجود أكثر من مليون ونصف من الفتيات السعوديات عانسات وتشير إلى أن الفتيات اللواتي يعدن إلى أسر غنية هن أكثر عنوسة وتأخرا بالزواج في أحيان كثيرة من الفتيات اللواتي يعشن في أسر فقيرة ومتوسطة الدخل.

 وأكدت الإحصائيات التي أجريت في العديد من جامعات السعودية إلى أن غلاء المهور يقف حاجزا امام ارتباط العديد من الذكور بشريكة حياتهم أكثر من أي أسباب أخرى، هذا والعدد مرشح لزيادة وفق توقعات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تعدداها الأخيرة.