سجنت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في السعودية رئيس بلدية فرعية 3 سنوات وغرمته مبلغ مليون ريال، بعد إدانته مع وسيط عقاري بجريمة التوسط في قبول رشوة، حيث جرى ضبطهما بالجرم المشهود وتوثيق العملية بمقطع فيديو من قبل أجهزة الأمن.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإنّه المحكمة حبست الوسيط العقاري عامين وغرمته 500 ألف ريال، لتورطه مع رئيس البلدية في قبول رشوة بمبلغ مليون ريال، في مقابل السكوت عن تعديات لأراض في مخطط.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من مواطن أفاد فيه بأن رئيس بلدية في إحدى المناطق ووسيطاً عقارياً، طلبا منه رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة، وإيصال الكهرباء له، لتقبض المباحث الإدارية عليهما في كمين محكم، بعدما اتفقت مع صاحب البلاغ على خطة لضبطهما في مطعم.