طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة بإعادة الإنفاق على البرنامج الاستثماري والبرامج التنموية المتوقفة لاسيما مع تزايد عائدات الحكومة من النفط خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام حيث ارتفعت إلى 2 مليار و343 مليون دولار مقارنة بـ مليار و708 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي 2010م.

وعبر المركز عن آسفة لتخلي الحكومة عن دورها التنموي والاقتصادي في الوقت الذي ما تزال تتلقى عائدات النفط بصورة طبيعة، مشيرا إلى حالة الحرمان الشديد الذي وصل إليه الشعب اليمني في خدماته الأساسية لاسيما المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية، وتزايد نسبة التضخم في أسعار بعض السلع والخدمات بنسب تتجاوز 100%.

وأكد أن الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة عن معاناة اليمنيين في المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، مشيرا إلى انه منذ بدء الاحتجاجات في يناير الماضي 2011م لم تتعامل مع المواطنين بشفافية وجدية باعتبارها تدير مؤسسات معنية بخدمة المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومة ما يزال هو المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة في اليمن، ما أدى إلى تفشي حالات الإفلاس في أوساط عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريح آلاف العاملين من تلك المؤسسات والشركات.

وطالب المركز بالكشف عن الأرقام الحقيقة للاستهلاك المحلي من البنزين والديزل، وعائدات رفع اسعارهما، مشيرا إلى أن هناك مغالطات كبيرة لاسيما وأن الارقام المعلنة للكميات المستهلكة محليا لا تنسجم مع حالة الركود الاقتصادي التي يعانيها الاقتصاد اليمني منذ تسعة أشهر، حيث تشير التقارير الحكومية أن كمية النفط المستهلك في شهر أغسطس 9 مليون برميل.

وأوضح أنه رغم تراجع كمية النفط المصدر من 22 مليون برميل خلال يناير – أغسطس 2010 إلى 20 مليون برميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلا أن ارتفاع أسعار النفط عالميا عزز من حجم العائدات المالية للصادرات اليمنية.