أقرت وزارة التربية والتعليم اليمنية، اليوم الثلاثاء، وقف البعثات الدراسية إلى إيران، وعدم اعتماد الشهادات التي تمنح من قبل جماعة  الحوثي، إلا بتطبيق المعيار الصادر من الوزارة.

وقال عبدالله لملس، وزير التربية والتعليم في حكومة أحمد عبيد بن دغر، إن وزارته “أقرت وقف المبتعثين للدراسة في إيران، نظير ما يتلقونه من أفكار هدامة تكرس مفاهيم المذهبية والطائفية”.

وأشار إلى “وجود أكثر من 7 آلاف طالب يمني يتقلون تعليمهم في مدينة قم الإيرانية حالياً، دون توضيح ما إذا كان هناك طلاب يمنيون في مدن أخرى”.

وأضاف لملس أن الوزارة “أقرت أيضًا عدم اعتماد الشهادات التي تمنح من قبل جماعة الحوثي، لمخالفتها للنظام المقر من الوزارة”.

وأوضح أن هذا النظام يستند إلى “اعتماد المعدل التراكمي، مثلما حدث العام الماضي، برصد 50% من تقدير الطالب من المعلم والمدرسة، و50% للاختبار الوزاري، وتم تطبيقه في المحافظات المحررة”، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال الوزير اليمني إن “الحوثيين رفضوا تطبيق المعدل التراكمي، في المناطق التي يسيطرون عليها، وبالتالي لن تعتمد شهاداتهم، إلا بتطبيق المعيار الصادر من وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية”.

وشدد على أن “أي طالب لم يتم تقييمه من خلال المعدل التراكمي، لن يتم الاعترف بشهادته”، دون إعطاء عدد محدد لهم.

ولفت إلى أن “المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم من قبل الحوثيين بعد العام 2014، لن تصرف مرتباتهم، وستلغى قرارات تعيينهم، فيما سيعاد المعلمون والمعلمات الذين استبعدوا من جانب المتمردين”.

وحول التعديلات التي أدخلتها جماعة الحوثي على المناهج، قال لملس إن “أي تعديلات لن يتم التعامل معها”، مؤكداً “اعتماد المنهج الدراسي 2014، لكل الطلاب في كل المحافظات”.

واعتبر أن تعيين يحيى الحوثي وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الحوثي – صالح “مؤشر خطير على خطط التعليم، واختياره يؤكد التوجه الطائفي المتعصب للانقلابيين وسيؤثر على المناهج على الأقل في الفترة الحالية”.

ونوه إلى  “أن هناك توجهاً لإعادة تأهيل الطلاب الذين خضعوا لجرعات تعليمية خاطئة من قبل الحوثيين، وهناك لجان تعليمية ستقوم بذلك، إضافة إلى دور الأئمة والخطباء في توعية هؤلاء الطلاب”.