تناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بكثرة، الأنباء التي تداولتها الصحف المحلية عن منع الملك سلمان لأمير سعودي من تملك أرض في الطائف.
مثل هذه الأمور استرعت الانتباه واستقطبت المتابعين كونها لا تتكرر كثيرا حين يحصل مثل التدخل المباشر للملك لحل أمور يكون أبناء العائلة الحاكمة طرفا فيها.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، إن العاهل السعودي وجه الجهات الحكومية بمنع إصدار حجة استحكام على أرض في الطائف بمنطقة مكة المكرمة تقارب مساحتها حوالي 4 ملايين متر مربع لأحد أمراء الأسرة المالكة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن أميرا سعوديا، لم تذكر اسمه، تقدم بطلب للحصول على صك استحكام على أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، لكنه لم يقدم أي مستندات شرعية تثبت ملكيته لما يدعيه.
وأضافت المصادر أنه اتضح لاحقا أن الأرض حكومية، صدر بشأنها أمر في عام 1986، مؤكدة أن توجيهات الملك سلمان شددت "على ضرورة الحفاظ على الجزء الحكومي من تلك الأرض بموجب الأمر المشار إليه".
واستغل الكثيرون ممن باتت الصحافة السعودية تصفهم بـ "لصوص الأراضي" ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الحكومية في أغلب مدن المملكة.
إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخرا، في ملاحقتهم قضائيا واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسما منها.
