قضت محكمة سعودية بإسقاط الولاية الرجالية المفروضة على النساء في المملكة، عن رجلين كانا أولياء على 6 فتيات من عائلة واحدة، ونقلت الولاية إلى قاضي المحكمة بدلًا منهما.
وصدر الحكم القضائي عن محكمة الأحوال الشخصية في بريدة التابعة لمنطقة القصيم، ونص على نقل الولاية على 6 شقيقات من أخويهما إلى قاضي المحكمة لتزويجهن بعد أن رفض الأخوان عروض زواج لشقيقاتهما بدون رضاهن، وهو ما يعرف بـ “العضل”.
وقالت تقارير محلية إن الشقيقات الست رفعن عن طريق وكيلتهن الشرعية دعوى عضل لمحكمة الأحوال الشخصية في المحكمة العامة ببريدة، ذكرن فيها أن الأخوين رفضا الخُطّاب المتقدمين لطلب الزواج منهن، وبعد سماع القاضي الطرفين، أصدر حكمه بنقل ولاية التزويج في شأن المدعيات إلى الحاكم الشرعي (القاضي).
وتبيح وزارة العدل السعودية إمكانية إسقاط الولاية في قضايا الزواج ونقلها لقاضي الأحوال الشخصية إذا تعرضت المرأة للعضل من ولي أمرها، بحيث يتم تزويجها عن طريق القاضي كولي لأمرها.
وجاء الحكم مع وصول حملة نسائية سعودية واسعة لليوم 200 بهدف المطالبة بإسقاط الولاية المفروضة عليهن وفقًا لقوانين المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية دون وجود أية استجابة من الجهات الرسمية.
وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.
وتقول منظمات حقوقية أممية إن الخطوات التي اتخذتها السعودية لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، غير كافية وتطالب بإلغائها بالكامل، وهو أمر بالغ التعقيد في البلد الذي يستمد قوانينه من تفسيرات للشريعة الإسلامية.
