لت وزارة المالية السعودية الأحد 22 يناير/كانون الثاني، إنه لا توجد نية لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "سعودي غازيت" الخميس أن مجلس الشورى السعودي سيبحث مقترحا بفرض رسوم 6% على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الأحد أن "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".
وتعتمد السعودية بشكل أساسي على النفط، الذي هوت أسعاره بشكل ملحوظ منذ منتصف العام 2014 من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 27 دولارا للبرميل في مطلع العام 2016، لترتفع بعد ذلك لتصل حاليا إلى 55 دولارا لبرميل النفط.
وفي ظل تراجع العائدات اتجهت الرياض لخفض الإنفاق بهدف تقليص عجز الميزانية، الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ في العام 2017 نحو 53 مليار دولار. وقامت الحكومة بإلغاء بعض المشاريع ورفعت دعمها جزئيا عن الوقود والكهرباء والمياه.
