قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إن مشروع اليمن الاتحادي أمرٌ لا تنازل عنه، موكدا أنه لا يمكن التخلي عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي عقد في العاصمة صنعاء بين كافة مكونات المجتمع اليمني السياسية الحزبية والمستقلة.

وأشار هادي، خلال لقائه بوزير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، بعدن، إلى أن “تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، من شأنه بناء يمن اتحادي قائم على العدل والمساواة وسيادة القانون”.

وشدد الرئيس اليمني، على أهمية الإعلام في التوعية بمخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كافة الأطراف السياسية، بمباركة المجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

تحية للحراك الجنوبي

وفي نفس السياق حيّا الرئيس هادي، “المواقف والجهود التي بذلت قيادة وقواعد الحراك الجنوبي، لنصرة قضايا الوطن العادلة وحقوق المواطن والمجتمع، التي عمد النظام السابق، بغطرسة وإقصاء ممنهج على النيل منها، ومن واقع وحقوق قطاع واسع من أبناء الوطن، شماله وجنوبه، على السواء”.

وقال هادي، أثناء استقباله، الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، صالح يحيى سعيد، وأمين سر المجلس، فؤاد راشد، إن “القضية الجنوبية كانت محط اهتمام ومتابعة شخصيه منه لتحظى بما يجب ان تليق بمكانة وتضحيات ابناء المجتمع لرفضهم الضيم والإلحاق وهذا ما تجسد من خلال الانتصار لتلك المطالب والقضايا عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي افرز في مخرجاته ما يليق بتلك التضحيات وينتصر للوطن في اطار العدالة والمساواة والحكم الرشيد لتأسيس واقع جديد في اطار اليمن الاتحادي الجديد”.

طي صفحة الماضي

ولفت الرئيس اليمني إلى أن “المعاناة التي ألمت بالوطن وطالت الجميع جراء الحرب الهمجية الظالمة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت البلد واستباحت مقدراته وقتلت الابرياء وشردت العزل والاطفال والنساء والتي آن الأوان لطي صفحتها بفضل تعاون الجميع مع المقاومة البطلة والجيش بدعم واسناد من دول التحالف العربي”.

تفعيل دور القضاء

وفي سياق آخر حث هادي الحكومة خلال لقائه وزير العدل خالد باجنيد في العاصمة المؤقتة عدن على تفعيل دور الأجهزة القضائية في البلاد والبت في قضايا المواطنين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”.

وأكد هادي في اللقاء على “ضرورة تفعيل دور الأجهزة القضائية المختلفة لممارسة مهامها، والفصل في القضايا المتراكمة المتصلة بحياة المواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه المواطن”.

وشدد الرئيس اليمني على أهمية “نزول المختصين إلى المصالح والسجون، من أجل الفصل في الحالات وتقييمها، والبت في القضايا الجسيمة والعاجلة، المتصلة باستتباب الأمن بدرجة رئيسية”.

كما ركّز هادي على “اهتمام الدولة بتأمين احتياجات ومتطلبات الأجهزة القضائية وتوفيرها، بما يسهل قيام المحاكم بمهامها لتحقيق العدل”.

ولفت الرئيس إلى أن “دور القضاء، ضرورة ملحة للنهوض بواقع أي مجتمع باعتباره، أحد ركائز السلطات الثلاث، التي بتواجدها يستقيم حال الوطن والمواطن”.

ويعاني الجانب القضائي في اليمن ضعفاً شديداً، متأثرًا سلباً بالحرب المستمرة في البلاد.