اكتفت الإدارة الأميركية بإبداء قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة بحق مسلمي الروهينغا، التي قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى جرائم حرب، ووثقت منظمات حقوقية أخرى حالات اغتصاب جماعي لنساء تلك الأقلية المسلمة في ميانمار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية كاتينا آدمز إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس التقرير الأممي، لكنها حثت حكومة ميانمار على “أن تأخذ نتائجه مأخذ الجد، وأن تضاعف الجهود لحماية السكان المحليين”.

وشددت آدمز على ضرورة “التحقيق في المزاعم بطريقة دقيقة وذات مصداقية ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات”، مضيفة أن واشنطن تواصل مطالبة الحكومة باستعادة الوصول الكامل لهيئات الإغاثة ووسائل الإعلام إلى المنطقة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضي أن قوات الأمن في ميانمار قامت بعمليات قتل واغتصاب جماعي لمسلمي الروهينغا وأحرقت قراهم منذ أكتوبر/تشرين الأول في حملة “من المرجح للغاية” أن تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.

وقال ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاثنين في مؤتمر صحفي بنيويورك إنه تم الكشف عن أن “قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وذلك بناء على مقابلات أجريت مع الضحايا كانوا قد فروا عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

تحقيق ميداني

وأوضح دوغريك أن “المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين كان أرسل فريقا من محققي المكتب إلى بنغلاديش عبر الحدود مع ميانمار، وذلك بعد الفشل المتكرر في الحصول على تصريح للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في شمال ولاية راخين (أراكان) بميانمار، حيث تشير التقديرات إلى أن 66 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من الروهينغا منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أنه “من بين 204 أشخاص تمت مقابلتهم بشكل فردي من قبل محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أفادت الأغلبية منهم بأنهم شهدوا عمليات قتل، وذكر نصفهم تقريبا أن شخصا من عائلاتهم قد قتل أو أصبح في عداد المفقودين، ومن بين نحو مئة امرأة تمت مقابلتهن، أكثر من نصفهن تعرضن للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي.

وتابع أنه “من بين القصص التي رواها هؤلاء للمحققين، ما حدث من انتهاكات مروعة ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وست سنوات، وذبح بعضهم بالسكاكين أو تعرضوا للقتل الوحشي”.

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين ميانمار إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة الذين سمحوا لجنودهم بالاغتصاب والاعتداء جنسيا على نساء وفتيات من مسلمي الروهينغا.

وقالت المنظمة -ومقرها نيويورك- إنها “وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغار لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما خلال مقابلات مع البعض من 69 ألفا من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أن ردت قوات الأمن في ميانمار على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر”.

تمسك بالإنكار

وفي المقابل، تمسكت حكومة ميانمار “بحالة إنكار” بشأن مزاعم ارتكاب جيشها فظائع ضد أقلية الروهينغا المسلمة، رغم تعهد مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي بالتحقيق في نتائج التقرير الأممي.

ويعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينغا في ولاية راخين (غرب ميانمار)، لكن هناك قيودا على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات، وتُحظر الجنسية على الروهينغا في ميانمار، حيث يُطلق عليهم اسم “البنغاليين”؛ إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش