تفاقمت أزمة الدبلوماسيين المصريين في الخارج بعد أن شهد البرلمان المصري التقدم بأكثر من طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، لعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من تسعة أشهر.
وتقدم عضو البرلمان المصري، النائب كريم سالم، بأحد طلبات الإحاطة، مشيرًا إلى أن سوء الأوضاع الخاصة بالدبلوماسيين التجاريين في الخارج من شأنه التأثير على أداء العمل في ظل سعي الدولة لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات لمصر.
وقال سالم في طلب الإحاطة إن “أزمة الدبلوماسيين التجاريين تؤدي إلى إهدار الجهود التي تبذل لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية والترويج للصادرات المصرية في الخارج، إلى جانب الإضرار بسمعة وهيبة الدولة المصرية.
وتطرق طلب الإحاطة إلى “السياسة الانتقائية في صرف المستحقات لدرجات دون غيرها”، مشيرًا إلى أن “عدم صرف الرواتب أدى إلى عجزهم عن الوفاء بالاحتياجات المعيشية الضرورية لهم ولأسرهم”.
وحذر النائب من “التسبب في أضرار أدبية ومادية بالغة بأعضاء التمثيل التجاري”، منتقدًا “عدم الالتفات للتظلمات التي تقدم بها الدبلوماسيون التجاريون للوزارة بالقاهرة وتجاهل استغاثتهم”.
ولفتت مصادر برلمانية إلى أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، “بدأ التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لبحث الأزمة والعمل على حلها خلال الساعات المقبلة”.
وذكر المصر لآرم نيوز أن “طلب الإحاطة جاء لينذر بإمكانية الضرر بسمعة مصر، إذا استمر عدم صرف مستحقات دبلوماسيها في الخارج، تزامنًا مع سعي الحكومة للنهوض بالوضع الاقتصادي الحالي”.
