باتت تجارة "زواج الجنسية" الرائجة في اليمن من أجل الحصول على تأشيرة الدخول لأميركا، مهدّدة، على خلفية المخاوف من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حظر سفر مواطني 7 دول، بينها اليمن، إلى الولايات المتحدة، رغم وقف القرار بحكم قضائي أميركي. وفي البلد الفقير، الذي يشهد حربا منذ عامين، تحوّل حلم الشباب في الهجرة لأميركا إلى تجارة يديرها مغتربون يمنيون يستثمرون في بيع الجنسية عبر الزواج من يمنيات يحملن الجنسية الأميركية بصفقات أشبه بالمزاد ومن يدفع أكثر يحصل على الفيزا.

 

وقد اشتهرت محافظة إب (وسط) بهذا النوع من الزواج الذي تحوّل إلى تجارة، حيث يعيش عدد كبير من أبناء المحافظة اليمنية في مختلف الولايات الأميركية منذ سنوات، فيما لم ينقطع ارتباطهم بوطنهم الأم.

 

ويبلغ عدد المغتربين الحاصلين على الجنسية الأميركية من محافظة إب حوالي 70 ألف شخص من مجموع المغتربين اليمنيين في أميركا، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، حسب تقديرات رسمية.

 

وظهر هذا النوع من الزواج قبل عقدين من الزمن، وبشكل محدود، قبل أن يتوسع ويتحول إلى استثمار يدرّ الكثير من المال، وتسبب قرار ترامب، حظر سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة، في حالة من الإرباك، وإلى تعليق هذه الزيجات التي تشبه الصفقات التجارية.

 

وبدأ الأمر بدافع اجتماعي قبل أن يتحول إلى نشاط اقتصادي، حيث كان المغتربون اليمنيون في أميركا يحرصون على تزويج بناتهم الحاصلات على الجنسية الأميركية من يمنيين ويرفضون تزويجهن من أجانب، وكانوا يميزون أنفسهم عن بقية اليمنيين برفع مهر الفتاة الذي بدأ بحوالي 30 ألف دولار، ثم 50 ألف دولار، قبل أن يقفز إلى 75 ألف دولار وأكثر. ويتفاوت مهر الفتاة اليمنية بين منطقة وأخرى، لكنه في المتوسط يبلغ مليون ريال يمني (5 آلاف دولار)، ومع اندلاع الحرب وتدني المستوى المعيشي للناس أعلنت بعض المناطق عن تخفيض المهر إلى 500 ألف ريال (2000 دولار).

 

واستغل تجّار التأشيرات تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد لتنشيط تجارتهم، وانعكس تردي الوضع الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الهشة التي تزداد سوءًا كل يوم، فحوالي 18.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، حسب تقرير الجوع العالمي الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2016، والذي يصنف اليمن ضمن أفقر 10 دول من 104 دول في العالم.

 

وأوضحت الناشطة اليمنية ياسمين الناظري، أن الزواج من اليمنيات حاملات الجنسية الأميركية انتشر، في السنوات الأخيرة، وتحوّل إلى ظاهرة، في ظل تدهور الأوضاع بمختلف القطاعات.

 

وقالت الناظري،  "انتشرت الظاهرة بهدف الحصول على الفيزا، وتحولت إلى تجارة وصفقة تعود بمنافع على الطرفين، فأيضا بالنسبة للشباب المتقدمين لهذا النوع من الزواج ينظرون إلى الإيجابيات التي تترتب عليه، وهي الحصول على فرص عمل وتسهيلات كثيرة لحاملي الجواز الأميركي".

 

ويسافر أغلب اليمنيين إلى أميركا عبر تأشيرة زواج "k-visa"، وهي فيزا مخصصة للمواطن غير الأميركي الذي يرغب في الزواج من مواطن يحمل الجنسية الأميركية. ويشترط القانون الأميركي أن يتم الزواج بالفعل خلال 90 يوماً، وهذه التأشيرة تتيح لحاملها الحصول على تصريح بالعمل داخل الولايات المتحدة.

 

ووقّع ترامب، يوم الجمعة قبل الماضي، قراراً يقضي بحظر دخول مواطني كل من (سورية والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن) البلاد لمدة 90 يوماً، إلا أنه تم وقف القرار بحكم قضائي. ولكن استمرت المخاوف لدى اليمنيين، بسبب توجّه الإدارة الأميركية الجديدة المعادي لبلادهم، حسب محللين.

 

وقرر ألف يمني في مدينة نيويورك إغلاق محالهم التجارية، الخميس الماضي، احتجاجاً على القرار.

 

وأشارت بلدية بروكلين (أحد أحياء نيويورك)، إلى وجود 6 آلاف مواطن أميركي من أصول يمنية يمتلكون متاجر في نيويورك.

 

وكتب ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار ترامب سيؤدي إلى هبوط مهور اليمنيات ذات الجنسية الأميركية. وقال الناشط حميد خالد: "من الطبيعي أن ينخفض مهر الفتاة الحاصلة على الجنسية الأميركية من 70 ألف دولار إلى 5 آلاف دولار، وأن يتساوى المهر مع الفتاة التي لا تملك الجنسية الأميركية ".

 

وقبل قرار ترامب، كان عشرات اليمنيين يتأهبون للسفر إلى أميركا بعد استكمال الإجراءات، لكن أحلامهم باتت مهدّدة. لقد أصبح سميح محمد (رجل أعمال) عالقاً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد بيع ممتلكاته، ومنها مؤسسة للشحن الجمركي، مقابل تحقيق حلم السفر إلى أميركا، وبلغت تكلفة زواجه من فتاة تحمل الجنسية الأميركية نحو 70 ألف دولار.

المصدر : متابعات