بعد انتشار مقطع فيديو لشابة مغربية، داخل مستشفى بالعاصمة السعودية الرياض، وهي في حالة صحية صعبة، أوضحت السفارة المغربية بالرياض أن الشابة تعرّضت لـ"إصابات خطيرة في بيت مشغلها، استدعت إجراء عمليتين جراحيتين"، مؤكدة أنها ستنصب طرفا مدنيا للدفاع عنها.

 

وكان شخص يتحدث في شريط الفيديو عن أن الشابة، مريم النخيلي، وصلت إلى الرياض لأجل العمل عاملة منزلية لدى أسرة سعودية قبل شهر من الآن، إلّا أن أهل البيت "تسببوا بإلقائها من فوق سطح المبنى ممّا أدى إلى إصابتها بكسور خطيرة على مستوى الفكين والأسنان، وإلى خياطة فمها، كما تعرّضت إلى إصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها".

 

وقالت السفارة في بيان عممته صباح أمس الثلاثاء، إنها ربطت الاتصال بالسلطات السعودية لأجل الاطمئنان على صحة المواطنة المغربية والاستفسار عن ملابسات ما وقع، وقد تنقل الملحق الاجتماعي للسفارة لأجل اللقاء بالمواطنة، كما أن محققين من النيابة العامة أخذوا أقوالها.

 

وأشارت السفارة إلى أنها خاطبت الخارجية السعودية لأجل التدخل لدى وزارة الصحة والمصالح الإدارية من أجل وقف قرار إخراج الضحية من المستشفى قبل تماثلها للشفاء من جهة، وبموافاتها بنتائج التحقيق الشرطي وتحقيق النيابة العامة من جهة أخرى، كما قامت السفارة بإبلاغ الخارجية المغربية بما جرى، وراسلت وزارة المغاربة المقيمين بالخارج لأجل تعيين محام للدفاع عن الضحية وتعيين السفارة طرفا مدنيا.

 

وحذرت السفارة المغربية من "مخاطر وتبعات تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل في الخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة”، وكذا من "تنامي ظاهرة السماسرة الذين يعملون وسطاء في استقدام فتيات للعمل بالخصوص كعاملات منزليات مستغلين حاجتهن وفقرهن فضلا عن جهلهن بنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، للتدليس عليهن بعقود عمل غير قانونية وإغرائهن بوعود كاذبة".

 

وطالبت السفارة المغربية بمحاربة ظاهرة السمسرة التي يجرمها القانون المغربي ومتابعة هؤلاء السماسرة للقضاء على تجارة خلفت مآسي لكثير من العائلات المغربية"، وأشارت إلى حرصها على القيام بما يمليه عليها واجب حماية المواطنين المغاربة في الخارج والدفاع عن مصالحهم في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلد الإقامة والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة".

 

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أوقفت التصديق على وثائق المغربيات الراغبات في العمل خادمات بالمملكة العربية السعودية، ابتداءً من 7 دجنبر/كانون الأول 2015، مبررة ذلك بـ"تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخدمات منزليات بالمملكة العربية السعودية".