توقعت شركة استثمار سعودية اقتراض المملكة حوالي 116 مليار ريال (31 مليار دولار) العام 2017 لتمويل العجز المتوقع بالميزانية والمشاريع التنموية الملحة.
وقالت شركة “جدوى للاستثمار” في تقرير أصدرته يوم الاثنين، إن “المملكة ستضطر أيضًا إلى السحب من أصولها الخارجية لتغطية العجز كما فعلت في العامين الماضيين بسبب انخفاض أسعار النفط، ما سيؤدي إلى هبوط تلك الموجودات بشكل كبير”.
وكانت السعودية، التي تملك 15% من احتياط النفط العالمي، قدرت عجز ميزانية العام 2017 بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) بإيرادات متوقعة عند 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار) ونفقات بمقدار 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).
وتوقعت “جدوى” في دراستها انخفاض العجز الفعلي إلى 162 مليار ريال (43.2 مليار دولار) نتيجة ارتفاع الإيرادات الفعلية إلى 728 مليار ريال (194.1 مليار دولار).
وأضافت “نعتقد أنه سيتم تمويل العجز من خلال السحب من الموجوادت بنسبة 29% من العجز ومن خلال الاقتراض الداخلي والخارجي بنسية 71% من العجز”.
وتوقع التقرير أن يرتفع الدين العام السعودي من حوالي 317 مليار ريال (84.5 مليار دولار) بنهاية العام 2016 الى 433 مليار ريال (115.5 مليار دولار) بنهاية العام 2017 أي بزيادة 116 مليار ريال (31 مليار دولار).
كما توقع أن تنخفض الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما (البنك المركزي) من حوالي 525 مليار دولار بنهاية العام 2016 إلى نحو 463 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعد أن وصلت إلى واحد من أعلى مستوياتها وهو 732 مليار دولار بنهاية العام 2014.
