أعلنت المملكة العربية السعودية قيامها بتطبيق عدد من الرسوم الإضافية التي سوف تتم في العام الحالي والعام والقادم، بالإضافة إلى سلسلة كبرى من الرسوم التي فرضتها المملكة على الوافدين والمقيمين في العام الماضي، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة.

 

ومن أهم الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية في 2016 رسوم التأشيرات، والتي بدأت من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى رسوم العمالة الوافدة والمرافقين لهم ممن هم فوق سن ال 18 والتي سوف تبدأ من النصف الثاني من هذا العام وتستمر في الإرتفاع التدريجي حتى عام 2020.

 

 

 

حيث أوضح وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات سابقة له أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مبلغا ماليا بسيطا مقابل المرافقين، وأنه سوف يتم إستثناء عدد من الجنسيات من تلك الرسوم، من بينهم اليمنيون والسوريون.

 

ومن بين الرسوم أيضا رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية وفرض غرامات على ممارسي التفحيط بالمركبات، ويشهد العام 2016 أيضا، بدء استيفاء رسم سنوي على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة وتخصصيها لمشاريع الإسكان على أن يبدأ تحصيلها خلال الربع الأول من 2017، وتعديل رسوم الخدمات البلدية .

 

وفرض رسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، والتي أصبحت تصل إلى ثلاثة ريالات للمتر الواحد، بعدما كانت 40 هللة، و200 ريال على «شهادة البناء» بعدما كانت تستخرج مجاناً.

 

ورأي عدد من الخبراء أن هناك توقع لإرتفاع الأسعار الخاصة بالأرز والقمح والدقيق والسكر نتيجة لرفع الدعم عنها تدريجيا إبتداء من العام المقبل بعد أن كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الإنتقائية سوف يتم تطبيقها على بعض المنتجات إبتداء من أبريل القادم.

 

وكان الجدعان أثبت أخيرا أن الدولة لن تفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى العام 2020، وذلك بعد إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

المصدر : عين اليوم.