هزت ديوان الوقف السني في العراق، اليوم فضيحة “أخلاقية” اتهم فيها رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم وأولاده، ما دعا نواب في البرلمان إلى استجوابه للتحقق من السابقة “الخطيرة”.

 

وقالت مصادر عراقية إن “مدير عام المؤسسات في ديوان الوقف السني عامر الجنابي عثر على كاميرا تجسس في مكاتب الموظفات والحمامات، فضلا عن مكاتب الموظفين موصولة بغرفة رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم”.

 

ووفق موقع “كتابات” العراقي أضافت المصادر رافضة الكشف عن هويتها، أن “السابقة الخطيرة دعت الجنابي إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الأمن الوطني والاستخبارات، لوضع يدهم على الكاميرات وأجهزة الخزن الموصولة بها”.

 

المصادر ذاتها أشارت إلى أن “هذه الفضيحة الأخلاقية يقف وراءها أولاد رئيس الوقف السني الذين يهيمنون على جميع مفاصل الديوان بدعم من الهميم ذاته”.

 

وفجرت الفضيحة خلافات كبيرة بين رئيس الديوان وعدد من المديرين العامين الذين اعتبروا وضع كاميرات دون علمهم تجسسا على مسؤولين في الدولة، وفقا للمصادر.

 

ووجه المسؤولون اتهامات مباشرة إلى أبناء الهميم وضلوعهم بمهمة نصب كاميرات مراقبة التي أعلن في حينها على أنها ستكون في الممرات العامة للديوان، ولم يبلغ أي من المديرين العامين بوضع كاميرات داخل مكاتبهم، طبقا للمصادر.

 

البرلمان يستجوب الهميم

 

وعلى خلفية الفضيحة، دعا نواب في البرلمان العراقي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للتحقق من صحة المعلومات، فيما أعلن نواب آخرون استكمال ملف استجواب عبد اللطيف الهميم في البرلمان.

 

وقال عضو لجنة الأوقاف البرلمانية النائب أحمد الفحل إنه “يجب التحقق من صحة المعلومات التي أثيرت مؤخرا حول وضع كاميرات داخل الوقف السني قبل اتخاذ أي موقف”، داعيا الجهات المختصة لـ”البت في هذه القضية بأسرع وقت ممكن”.

 

وأضافالفحل في بيان له أن “هذه المعلومات الخطيرة بحاجة إلى وقفة حازمة لمعرفة ملابسات هذا الحادث”، لافتا إلى أن “الهيئة السياسية لاتحاد القوى تعتزم استضافة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم لإيضاح ما جرى”.

 

من جهته، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك، الثلاثاء، أنه سيقوم باستكمال الطرق القانونية الخاصة باستجواب رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم.

 

وقال في تصريح له إن البرلمان قرر استجواب رئيس الوقف السني على خلفية كثرة الشكاوي الواردة والشبهات حول عمل وأداء الهميم، ولبيان حقيقية ما يجري داخل الوقف السني.

 

وأضاف المطلك أن “الإجراء المتخذ ليس موقف ضد أحد وإنما المسؤولية الوطنية تحتم علينا الوقوف ضد كل من تدور عليه الشبهات أينما كانت ومن أية جهة كانت”.

 

يذكر أن عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف أعلنت في وقت سابق وجود مسعى لاستجواب الهميم بقضايا فساد، لافتة إلى أن لجنتها وجهت أسئلة لديوان الوقف السني وهيئة الرقابة المالية حول أموال مهدورة بالوقف.