كشف مصدراً مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية عن رصد مخطط تآمري يسعى إلى إحداث تفكيك وتفتيت مُمنهج للمؤسسة العسكرية اليمنية ” الجيش” يعمل على إقصائها وعرقلة دورها الوطني، وكما عبّر المصدر عن استغرابه واستياءه من محاولات البعض لاستثمار العدوان والواقع السياسي القائم واستغلال مبدأ المؤسسة العسكرية اليمنية الدستوري والقائم على الحياد تجاه الأزمة السياسية والمنشغل بمواجهة مخططات العدوان الخارجي على البلاد، وخوضهم في مساعي تآمريه خفية لهؤلاء نحو تقويض مكانة الجيش اليمني المحورية في الدولة اليمنية على مدار 55 عاماً منذ فجر ثورة سبتمبر المجيدة.
وأوضح المصدر أن هذه المحاولات يتم رصدها باستمرار وبيقظة عالية وبحذر شديد تمليهما طبيعة دور المؤسسة العسكرية اليمنية ومقتضيات التوازن بين متطلبات الازمة السياسية القائمة في البلاد وبين التزاماتها نحو صد ومواجهة مشروع العدوان الخارجي والغاشم على الجمهورية اليمنية وعلى سيادتها ووحدة أراضيها.
مؤكداً بان هذه المحاولات بائسة ولا تنم عن أدنى مستويات المسؤولية الوطنية أو الوعي السياسي بمتطلبات مواجهة العدوان الخارجي، وتعكس مدى في الوقت ذاته مدى تدني نضوج اصحابها السياسي تجاه مؤسسة وطنية مثلت صلب وجوهر كيان الدولة اليمنية على مدار أكثر من 55 عام من العمل والبناء والحنكة ، مبدياً استغرابه من أغراض وأهداف هؤلاء الحالمين بمشروعهم التنكري اللئيم.
واشار المصدر الى وجود توجه جاري ورصد مخطط مفعل يسعى بصورة خفيه وملتوية إلى عرقلة وإفشال وتضييق كافة تحركات ومستلزمات قيام المؤسسة العسكرية اليمنية بمهامها الوطنية والعسكرية والدستورية تجاه الوضع الحالي وأمام مواجهة العدوان الخارجي على البلاد.
منوهاً بأن هذا المخطط اللئيم تتواصل تجلياته وظواهره وألاعيبه البهلوانية بصوره مستمرة، رغم حرص وزير الدفاع اليمني اللواء / محمد ناصر العاطفي ، منذ أن تم تعيينه ضمن حكومة الإنقاذ الوطني على متابعة كافة مقومات تعزيز الدور الوطني للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات الكبيرة محلياً وخارجياً، واعتبر المصدر أن وزير الدفاع اليمني بدى حريصاً على إيقاف تلك التجاوزات المرصودة والعمل على متابعة كافة الحقوق الخاصة بالمؤسسة العسكرية وفي مقدمتها موضوع صرف الرواتب كاملة لمنتسبي المؤسسة العسكرية. وقال أن الوزير العاطفي أولى موضوع الرواتب اهتماماً خاصاً منحتها أولوية حتى على بعض التزاماته في الجانب العسكري، موضحاً بان الوزير قد استطاع ان يخرج بأوامر مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن رئيس وزراء حكومة الإنقاذ بصرف رواتب منتسبي المؤسسة العسكرية كاملة بدون إجتزاء.
معبراً عن استغرابه واستياءه من أسلوب تعاطي وزير المالية الدكتور/ صالح شعبان مع هذه الجهود المبذولة من وزير الدفاع وتلك الأوامر العليا من المجلس السياسي ومن رئيس حكومته، والذي وصفه بالدور المتلاعب والملتف، حيث تم صرف نصف راتب شهر سبتمبر واعداً وزير الدفاع بصرف النصف الثاني فور اكتمال الصرف لبقية المؤسسات ولم يفي بوعده هذا!
وتساءل المصدر عن الهدف من وراء هذا التلاعب والإهمال غير المسؤول وغير المقبول وغير المعقول من قبل وزير المالية شعبان للمؤسسة العسكرية وفي هكذا ظرف ومرحلة .
واختتم المصدر تصريحه بالقول إن المؤسسة العسكرية ستتعامل مع كل التحديات بمسؤولية وطنية وبخطوات دستورية و في ظل خيار المصلحة الوطنية الأعلى، ولن تكون مكتوفة الايدي تجاه العدوان الخارجي أوالداخلي، مؤكداً بان قيادة المؤسسة العسكرية تعمل على قدم وساق في سبيل توفير الرواتب كاملة لكافة منتسبي المؤسسة العسكرية.
هوا اليمن
