بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، فعلياً خصخصة خدمات في وزارة العدل.

وأعلن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني في بيان صحفي اليوم، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة “الموثق” الإلكتروني، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص.

وبحسب الصمعاني، تعمل المكاتب في القطاع الخاص في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع شريك استراتيجي.

وخدمة “الموثق” إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.