تعتزم وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ مشروع نظام البطاقة التموينية لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبده بشر، أن المشروع يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة وفقاً للاحتياجات الفعلية والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا ارساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الاسرة اليمنية.
وأفاد، أن البطاقة التموينية ستستهدف جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطة المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.
وأكد بشر، أن الحصول على خدمات البطاقة سيكون اختيارياً ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.
ولفت إلى أن نظام البطاقة التموينية يشترط في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة على توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لأتقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى رفع المؤشر التكنولوجي العالمي للجمهورية اليمنية من خلال استخدام البطاقة الذكية في تقديم الخدمات وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم متخذي القرار ، فضلاً عن تجسيد الطمأنينة بين المواطنين وجميع شرائح المجتمع وتعزيز الاستقرار المعيشي لجميع موظفي الدولة وتسهيل حصولهم بشكل آمن على المواد الأساسية الاستهلاكية.
